المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - التواتي 01-05 — الصفحة ٢٢٠١

الأيمان 411 أنه لهما من الناصحين قال تعالى مخبراً عن هذه الواقعة بين آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة : وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ [الأعراف : 21/7]. والأصل أن الصدق هو المحمود الحسن مع كل أحد وهو المطلوب من كل أحد فكان أحسن العقود عقداً يزيد في خبرك الصدق، فهذا هو التحقيق في حق يمين مَنْ غير معصوم عن الكذب. هو فأما في حق الله تعالى فالتحقيق شرع القسم إذ أقسم سبحانه تعالى في كتابه المنزل، وإن كان لا يصور الكذب في خبره ليدل عباده على شرع القسم. والأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم أقسموا ليباشروا ما هو المشروع، والله تعالى أمر رسوله الكريم الله بالقسم قال تعالى : ( وَيَسْتَبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إلى وريّ إِنَّهُ لَحَقُّ [يونس : 53/10] أي: بمعنى نعم وربي : قسم. والناس قبل الشرع وظهور معالم الشريعة كانوا يتحالفون فيما بينهم وكان أعظم أيمانهم القسم بالله تعالى: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَن جَاءَتْهُمْ وَايَةٌ ليُؤْمِنُنَّ بِهَا) [الأنعام: 6/ 109]. فكانوا بطباعهم يميلون إلى القسم بترويج الصدق في الخبر للقبول والاعتماد عليه. ومن المحاسن في اليمين أنه زينة الكلام بذكر الله تعالى فلا زينة للكلام إلا بذكر اسمه ولا للقلب قرار إلا بذكره ولا للسان حسن إلا بثنائه والحمد له. فالعبد إذا حلف بغير الله تعالى لا يحصل به ما هو المقصود من شرع اليمين وهو ترجيح الصدق في الخبر أو الحمل أو المنع. حلف بالله اعتقد وجوب تعظيم المولى - جلّ جلاله - وصيانته عن الهتك ، ومن وبالحنث لم يقصد هتك حرمة الله وإنما قصد نيل ما منع نفسه باليمين عنه، فلم يكن يلزمه في الحنث كفر كما لا يلزم العاصي بارتكاب المناهي كفر. ومن هنا جاء التكفير عن الحنث إذ شرعه الله للعبد مخرجاً له إذا كان المحلوف عليه من أنواع البر والطاعة. الدليل: عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير لم يختلف (1) (1) التمهيد لابن عبد البر، 243/21.
الجزء 3 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.