222
المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الثالث
نفسه، وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها، ومما يبين ذلك أنه لو باع الشاة واستثنى ما في بطنها لم يجز كما لو استثنى عضوا منها وكان ما في بطنها تابعا لها كسائر أعضائها (1).
الدليل الأول : ما رواه أبو هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ذكاة الجنين
ذكاة أمه " .
تحقيق الحديث : وهذا حديث حسن وأخرجه أيضاً الدارقطني وابن حبان وصححه وضعفه عبد الحق وقال : لا يحتج بأسانيده كلها، وذلك لأن في بعضها مجالداً، ولكن أقل أحوال الحديث أن يكون حسناً لغيره لكثرة الإشارة، ومجالد ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي وأبو داوود منها ، وقد أخرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف، والحاكم أخرجه من طريق فيها عطية عن أبي سعيد وعطية فيه لين وقد مع ابن حبان وابن دقيق العيد كذا في النيل.
صححه
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله وغيرهم. وهو قول سفيان هو الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وإليه ذهب صاحبا أبي حنيفة، وإليه ذهب أيضاً مالك واشترط أن يكون قد أشعر.
وجاء في الموطأ: أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يقول : إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج ذبح حتى يخرج الدم من جوفه.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : ذكاة ما كان في بطن الذبيحة ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه ثم قال محمد : وبهذا ينفذ إذا تم خلقه فذكاته في ذكاة أمه فلا بأس بأكله (2).
وبه يقول جماعة أهل العلم إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتاً لم يحل أكله ؛ لإن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين.
قال ابن المنذر : وفي قول النبي : ذكاة الجنين ذكاة أمه " دليل على أن الأم
(1) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2/ 216. (2) تحفة الأحوذي، 41/5.
الجزء 3 — ص ٢٢٢