المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - التواتي 01-05 — الصفحة ١٩٠

190 المالكي بالأدلة - المجلد الأول فأمني، أو هزته دابة، أو نزل في ماء حار، أو حك جسده لنحو جرب فأمني، فلا غسل عليه إلا أن يحس بمبادىء اللذة يستديمها بهزّ الدابة أو بما بعدها فيمنى، فيجب عليه الغسل وما لا يوجب الغسل قد يوجب الوضوء، سواء حصل في نوم أو يقظة، وسواء خرج من رجل أو امرأة، ولا يشترط مقارنة الخروج للذة فلو التذ بتفكير أو نظر ثم ذهبت لذته وأمنى بعد ذهابها فإنه يجب عليه الغسل، ولو كان اغتسل بعد اللذة؛ لأن غسله لم يقع في محله بخلاف ما لو غيب حشفته في مطيقه ولم ينزل ثم اغتسل بعد اغتساله أمنى فلا يلزمه إعادة الغسل ؛ لأن غسله الأول وقع في محله وإنما عليه إعادة الوضوء (1) تنبیهان الأول : قد علم مما مر أنه لا يجب الغسل بخروج المني إلا إذا كان خروجه بلذة معتادة وظاهرة، ولو خرج في نوم كما يوهمه قول الشيخ خليل : في نوم وليس كذلك. بل اشترط اللذة إنما هو في الخارج يقظة، وأما ما خرج في النوم فالشرط وجود البلل، ولو ظن أو شك أنه مني لقول خليل : وإن شك أمذي أم مني؟ اغتسل ولقول ابن عرفة شك الجنابة كتحققها، وأحرى لو تحقق أنه مني ولو رأى في نومه أنه يضرب فخرج منيه فيجب عليه الغسل. الثاني : مفهوم ويجب الطهر من خروج الماء الدافق للذة" يقتضي أنه لا يجب على المرأة غسل بدخول مني في فرجها خروج منيهاً، وهو كذلك، فقد قال خليل: ولا بمني وصل للفرج ولو التذت أي فلا غسل عليها إلا أن تنزل أو تحمل حيث كان خروجه لجماعها فرجها. وأما لو أخذته من الأرض ووضعته في فرجها أو جلست عليه فلا غسل عليها بدخوله ولو حملت قال الأجهوري : لأن اللذة معتادة ويلحق الولد بزوجها ولو علم أن المني من غيره ولعل وجهه أن خروجه في تلك الحالة بغير لذة أو معتادة وهذا بخلاف ما لو ساحقت امرأة غيرها فإنه يجب الغسل على كل واحدة بخروج منيها ؛ لأن خروج مني كل بلذة معتادة. (1) الفواكه الدواني، النفراوي، 116/1.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.