سجود السهو
٤٤٣
وكذا كثير فعل جوارح عمداً أو سهواً كفعل قلب حيث لا يدري معه قدر ما صلى (و) بطلت (بسلام) من صلاته ساهياً عن كونه فيها وإن قصد النطق به (وأكل وشرب) كذا في المدوّنة في كتاب الصلاة الأول منها لكثرة المنافي وروي فيها أيضاً أو شرب (وفيها) أيضاً في كتاب الصلاة الثاني منها إن أكل) سهواً (أو شرب) سهواً (انجبر) سهوه بالسجود بعد السلام (وهل) (اختلاف بين الكتابين وبه قال بعضهم إذ ذكر في محل أنه مبطل نظراً لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده وفي آخر أنه يجبر بسجود السهو (أولاً) اختلاف بين الكتابين ويوفق بينهما وذلك بوجهين :
مع
أكل
أحدهما : أن البطلان (للسلام) في (الأولى من روايتي المدونة لشدة منافاته وشرب أو مع أحدهما لا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب وعدم البطلان في الرواية الثانية
لعدم وجود السلام . والوجه الثاني : من التوفيق قوله : (أو) البطلان في رواية المدوّنة الأولى التي صدر بها المصنف (للجمع) أي لجمع اثنين الأكل مع الشرب أو لجمع السلام مع أحدهما وليس في الكتاب الثاني ذلك (تأويلان) فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان وغيرهما على البطلان وكذا إذا حصل سلام مع أكل أو شرب وإذا حصل أحد الثلاثة وحده اتفق الموفقان فقط على الصحة وإذا حصل أكل وشرب بلا سلام اختلف الموفقان فمن أناط البطلان بالسلام قال لا تبطل ومن أناطه بالجمع قال تبطل فالتأويلان بالخلاف والوفاق بوجهيه فهي في الحقيقة ثلاث ومحلهما في إمام وفذ لا مأموم فيحمل عنه الإمام ذلك ومحلهما أيضاً في وقوع ذلك سهواً كما مر وإلا بطلت وقولي اتفق الموفقان فقط أي بخلاف المخالف فيقول بالبطلان حتى بواحد نظراً لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده
(وبسلام وأكل وشرب في ضيح ما نصه اختلف في السلام سهواً هل يخرج المصلي من حكم صلاته أم لا على قولين حكاهما صاحب البيان وغيره ثم قال وعليه أي على القول بالإخراج فيرجع إليها بإحرام ثم قال وهذا الخلاف إنما هو إذا سلم قاصداً التحليل وهو يرى أنه قد أتمها ثم شك في شيء منها وأما إن سلم ساهياً قبل تمام صلاته فقال في المقدمات لا يخرج بذلك بإجماع اهـ . وبه تعلم أن قول ز ساهياً عن كون فيها غير صواب وقول ز كذا في المدونة في كتاب الصلاة الأول الخ لفظها فيه وإن انصرف حين سلم فأكل أو شرب ابتداء وإن لم يطل اهـ . أبو الحسن وفي بعض رواياتها حين سلم فأكل وشرب بالواو ونصها في الثاني ومن
تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في الصلاة ناسياً سجد بعد السلام .اهـ. (تأويلان) قول ز اتفق الموفقان وغيرهما على البطلان الخ الصواب إسقاط قوله وغيرهما إذ صاحب التأويل الأول يحكي الخلاف في هذه أيضاً وقول ز لا مأموم فيحمل عنه الإمام ذلك الخ هذا غير صواب إذ الإمام لا يحمل إلا ما ينجبر بالسجود أما ما يبطلها فلا يحمله وقد سوى عج بين المأموم وغيره وهو الصواب تأمل فعلى الجبر يحمله الإمام وعلى
الجزء 1 — ص ٤٤٣