128
وإنما يسجد إذا قضى ما عليه لأن محل السجود ما بعد القضاء لا ما قبله. وقال أبو حنيفة / يتابعه في السجود فعلاً وزمناً لأنه يرى أن السجود كله بعد 1 السلام. وقد قدمنا الاختلاف بينه وبين صاحبه في كون تسليم من عليه السهول غير محلل له من الصلاة. وإذا لم يكن التسليم محللاً وكان الإمام يعود لسجود السهو إلى حكم صلاته حتى كأنه لم يخرج منها أمر المأموم بمتابعته قبل أن يقوم
إلى القضاء لكون الإمام غير مقدر خروجه من الصلاة عند سجوده للسهو.
ومذهبنا أن سجود الإمام إن كان قبل السلام تابعه فيه المأموم، إذ لو لم يتابعه فيه لكان مخالفاً عليه وهو يتابعه فيما لا (1) يعتد به مثل إذا أدركه ساجداً فإنه يسجد معه، وإن كان لا يعتد بالسجود فأحرى أن يتابعه ها هنا . وإن اتبعه لم يعد السجود إذا سلم خلافاً لأحد القولين عند الشافعية بإعادة السجود إذا فرغ من القضاء، لأن الإمام إنما سجد عن سهوه وتابعه المأموم على ذلك فلا يعيد السجود إذ لا يسجد عن سهو واحد مرتين .
للقضاء
وإن كان بعد السلام لم يسجد إلا بعد قضائه لأن الإمام خرج بالتسليم عندنا من الصلاة وتحلل منها. فلم يكن في تأخر المأموم عن السجود معه مخالفة على الإمام لزوال الإمامة بالتسليم وفساد (2) هذا التعليل أن يقوم عند سلام الإمام من صلاته لكون المخالفة غير معتبرة حينئذ فيما قلناه وهو أحد الأقوال عندنا . وإن كان قد قيل إن المختار قيامه بعد سلام الإمام من سجود السهو لأن انتظاره إلى أن يسلم من سجود السهو فيه تقليل المخالفة عليه، و مجانبة لأن يكون المأموم يحدث فعلاً مخالفاً لما أحدثه الإمام. وقيل إن المأموم مخير بين هذين المذهبين .
والجواب عن السؤال السادس: أن يقال : لا يخلو المسبوق إذا سها فيما يقضيه إذا سها إمامه أن يكون سهو الإمام قبل السلام وقد سجده معه، أو بعد السلام ولم يسجده معه. فإن كان قبل السلام اعتبر حكم سهوه في نفسه فيسجد (1) في - و - رطوبة . الأقرب لم .
(2) هكذا في - ق - وهي كلمة ممحوة في - و - والمعنى غير واضح. ولعل الأولى ومفاد .
643
الجزء 1 — ص ٦٤٣