شرح التلقين - المازري - ط دار الغرب 1-3 — الصفحة ٢٥٧٥

407 407 407 408 409 410 411 412 413 415 418 418 419 420 وما يحرم . الضوابط التي قدم بها المازري البحث: إن المقاصة وإن كان أصلها الجواز فإنه إذا أوقعت في محرم منعت وذلك كبيع الطعام قبل قبضه، وبيع الطعام بالطعام نسيئة والدين ، تطبيقات تراعى فيها الضوابط، وما يترتب على توجيه النظر إليها من اختلاف . اختلاف جنس العرضين تجوز المقاصة إذا اتفق الأجلان، حلول أحدهما ومع مع فقط فخلاف . العرضان المتحدان في الجنسية المختلفان في الصفة إن اختلفت آجالهما فالنظر إلى تنوع الأسباب ويعرض على مبدأ: ضع وتعجل. وعلى: حط الضمان وأزيدك ، والزيادة لأجل الأجل. الذهبان إذا تساويا في الجنسية والصفة، واختلفا في العدد، وهما من قرض، المقاصة ممنوعة. الجواب عن السؤال الخامس : ما حكم المقاصة بالعينين؟ اختلاف النظر في جواز المقاصة باعتبار تطبيق القواعد في التعامل واعتبار أن تفريغ الذمتين يجوز معه كثير من الصور . إذا اختلف رأس مال السلم فالمقاصة غير جائزة للصرف المستأخر . الجواب عن السؤال السادس : هل تتطرق التهمة من المقاصة إلى أصل المداينة؟ ذكر فيها بعض المسائل التطبيقية على ما تقدم من القواعد والأحكام. كتاب البيوع الفاسدة . حقيقة البيع وهل البيع الفاسد ناقل للملكية ؟ وترجيح إطلاق اسم البيع على البيع الفاسد. الجواب عن السؤال الثاني : ما يجوز العقد عليه وما يمنع . المحوز من الأموال متنوع إلى ما يجوز تملكه ولا الانتفاع به، وإلى ما يصح تملكه والانتفاع بجميع منافعه، وإلى ما يصح تملكه والانتفاع ببعض منافعه . والأول لا يصح بيعه وتعليل ذلك . والثاني يجوز بيعه، والثالث يصح تملكه فإن كانت الجهتان مقصودتين صح ومنع بيعه، وتعليل ذلك والإشكال الوارد عليه وسر التفصيل . تملكه 1157
الجزء 2 — ص ١١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.