شرح التلقين - المازري - ط دار الغرب 1-3 — الصفحة ٢٠٠١

عقد على فساد، فإنّ إشارة الأشياخ اختلفت في ضبط المذهب في ضمان الأمة المبيعة على خيار بشرط النقد. فأشار بعضهم إلى أنّها إذا هلكت السلعة المبيعة بشرط النقد في بيع الخيار، ولم تذهب أيّام الخيار ، فإنّ المذهب لم يختلف في كون ضمانها من البائع، لأنه إذا كان ضمانها من البائع في بيع الخيار المعقود على الصحة، فأحرى أن يكون ضمانها من البائع في البيع الفاسد، لكون العقود الصحيحة توجب ضمان المشتري ما لا توجب العقود الفاسدة، كما تقدم بيانه في موضعه . وإنّما اختلف المذهب فيمن اشترى سلعة بالخيار وضرب للخيار مدة يجوز أن تضرب في عقد الخيار، فإنّ هذا قيل فيه: إن الضمان من البائع، لما قدمناه من التعليل، وقيل: بل الضّمان فيه للمشتري. وأشار ابن سحنون إلى التفرقة بينه وبين فساد بيع الخيار لأجل ما قارنه من شرط النقد، لم (1) يفسد من قبل ذاته ولكن من قبل امرىء (2) آخر ضامه، فلا يسري فساد ما ضامه إليه، ويبقى على أحكام الخيار الصحيح في كون الضمان من البائع . وأما ما اشترط فيه من الخيار أمد بعيد، فإنّ الخيار فسد من ذاته ليس من جهة معنى آخر سار إليه الفساد منه فإن فسد من ذاته، صار لا حكم له ، وإذا لم يكن له حكم صار المبيع من غير خيار، فيضمن بالقبض على حسب ما توجبه أحكام بيع بيعاً فاسداً البياعات الفاسدة . وهذا الذي بسطناه نحن ممّا أشار إليه ابن سحنون يظهر وجهه على طريقة من يقول : إنّ من اشترط النّقد في بيع الخيار إذا أسقط مشترط النقد شرطه، صح العقد، كما يصح إذا أسقط مشترط السلف شرطه في البيع الذي عقد على (1) كذا بالنسختين، ولعل الصواب فلم . (2) كذا بالنسختين، ولعل الصواب أمر . 583
الجزء 2 — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.