۳۱۱
باب في الحج / فصل حرم بالإحرام وعدم زوال ملكه مطلقاً (وَإنْ أحرم منه أي من بيته وهو المعتمد أو محله إن لم يحرم وإلا وجب إرساله (تأويلانِ) والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلاً أن القفص حامل
منه
له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له وإذا حرم التعرض للبري (فَلا يستجد (ملكه لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة أو إقالة وأما دخوله في ملكه جبراً كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله وليرسله (وَلا يَستؤدعه) بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضراً وإلا أودعه عند غيره إن
معه
للحل. قوله : (أو محله إن لم يحرم منه أي بأن أحرم من الميقات قوله : (وإلا وجب إرساله) أي وزوال ملكه عنه. قوله : (تأويلان الأول للتونسي وابن يونس والثاني نقله ابن يونس عن بعض الأصحاب وهما على قولها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه فيه ولا يرسله ولا يزول ملكه عنه اهـ بن والمعتمد من التأويلين الأول كما قال الشارح قوله : (والفرق الخ) جواب عما يقال لأي شيء قلتم إذا كان الصيد في بيته حال إحرامه فلا يرسله مطلقاً وإن كان في قفص حال إحرامه وجب عليه إرساله وأي فرق بين كونه في البيت وكونه في القفص . قوله : ( وينتقل بانتقاله أي وحينئذ فالصيد الذي فيه كالصيد الذي في يده. قوله: (فلا يستجد الخ) مفرع على قوله حرم تعرض بري كما أشار له الشارح لا على قوله وليرسله بيده ولا على قوله وزال ملكه عنه لأنه لا فائدة فيه لأن وجوب الإرسال وزوال الملك كاف في إفادة النهي عن تجدد ملكه وحينئذ فلا حاجة لتفريعه عليه بخلاف النهي عن التعرض له فلا يفيد النهي عن تجدد الملك فلهذا فرعه عليه اهـ عدوي ثم إن السين والتاء زائدتان لتأكيد النهي والمعنى أنه ينهي نهياً موكداً . موكداً عن تجديد ملك الصيد أي إحداث ملكه ما دام محرماً لا للطلب لأن المراد النهي عن تجدد الملك لا عن طلب تجدده ومحل النهي عن استحداث المحرم ملك الصيد بشراء أو قبول هبة الخ إذا كان الصيد حاضراً وأما إن كان غائباً فإنه يجوز. قوله : (فإنه يدخل الخ) حاصله أنه إذا مات مورث المحرم عن صيد فإن ذلك الصيد يدخل في ملك المحرم جبراً ويجب عليه إرساله بعد دخوله في ملكه بالحكم وكذا إذ باع صيداً قبل إحرامه فرده عليه المشتري بعد إحرامه بعيب فإنه يرد إليه الزاماً بالحكم ويجب عليه إرساله وأما لو وجد المحرم عيباً في صيد اشتراه قبل إحرامه فإنه يرجع بالأرش على البائع ويرسله وإحرامه بقيت رده قوله : أي لا يقبله من الغير وديعة) أي سواء كان ذلك الغير حلالاً أو محرماً . قوله : رده لصاحبه أي وجب عليه رده لصاحبه وأعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل هو أنه المتعين كما في ح وكلام التوضيح يوهم إذا قبله يوجب إرساله بلا تفصيل ونقله ابن غازي والشارح بهرام وسلماه وليس كذلك انظر بن.
تنبيه : قوله : رده لصاحبه فإن أبى ربه من قبوله كان محرماً أو لا أرسله المحرم بحضرته ولا شيء عليه سواء تيسر رفعه للحاكم أم لا . قوله : ( وإلا) أودعه أي وإلا بأن كان غائباً أودعه الخ. قوله: (وضمن قيمته أي لربه ومحل هذا التفصيل إذا كان ربه حلالاً حين الإيداع ولو طرأ إحرامه بعد مفارقة المودع وذلك لأن الإحرام لا يزيل الملك عما غاب من الصيد وأما لو
الجزء 2 — ص ٣١١