مر
۲۹۹
باب في الحج / فصل حرم بالإحرام ظفر) واحد لإماطة أذى ومتعدد فتحصل من كلامه أن للظفر ثلاثة أحوال قلم المنكسر لا شيء فيه قلمه لا لإماطة الأذى حفنة قلمه لإماطته فدية وقتل قمل كثر) بأن زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما استظهاره (وَخَضب) لرأس ولحية أو غيرهما لا لجرح (بكحناء) بالمد منصرف مثال صالح للأمرين لأنه يطيب الرأس ويرجل شعره ويقتل دوابه (وَإنْ) كان الخضب به رُقعة إن كبرَتْ) كدرهم (ومُجرَّد) ماء حار على جسده في (حمام) دون إزالة وسخ ولا تدلك على المُختارِ) وأسقط من كلامه قيداً وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف والمعتمد مذهب أنه المدونة من إنما تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة أشار لأولها المصنف بقوله : (واتحدت إن ظنّ) الفاعل (الإبَاحَة) بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى ويحل
صب
قرحة تحته . قوله : (لا) لإماطة الأذى أي بأن كان عبثاً ولعباً .
قوله : (وقتل قمل كثر) هذا قول مالك قال في البيان ورآه من إماطة الأذى وقال ابن القاسم يطعم كسرة انظر التوضيح ومثل قتله طرحه كما تقدم اهـ بن قوله : (بأن زاد على عشرة) الأولى بأن زاد على اثني عشر لأن ما قارب العشرة كالإحدى عشرة والاثنتي عشرة ملحق بالعشرة في أن فيها حفنة كما قال بعضهم واختاره شيخنا قوله وخضب بكحناء) أي ولو والرجل والمرأة في ذلك سواء قوله : (أو غيرهما أي كيد أو رجل. قوله : (لا
نزعها مكانه
لجرح) أي أن قوله وخضب مفهومه أنه لو جعلها في فم جرح أو استعملها في باطن الجسد كما لو شربها أو حشا شقوق رجليه بها فإنه لا شيء عليه ولو كثرت. قوله : (ويقتل دوابه) أي فهي بالاعتبار الأول تكون للترفه وبالاعتبار الثاني وهو قتلها للدواب تكون لإماطة الأذى. قوله : (وأن رقعة) أي هذا إذا كان المخضوب بها عضواً بتمامه بل وإن كان المخضوب بها رقعة من العضو. قوله : إن كبرت أي فإن صغرت فلا شيء عليه وقوله كدرهم أي بغلي وهو الدائرة التي بباطن ذراع البغل قوله : ( ومجرد حمام أي ومجرد صب ماء على جسده في حمام والمراد ماء حار وأما لو صب فيه ماء بارداً فإنه لا شيء عليه كما أنه لو دخله من غير غسل بل للتدفي فلا شيء عليه كما في ح. وحاصله أن المحرم إذا دخل حماماً وجلس فيه وعرق ثم صب على جسده ماء حاراً فإنه يلزمه الفدية لأنه مظنة إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا أنقي الوسخ أم لا وهذه إحدى روايات ثلاث حكاها اللخمي واختار منها هذه الرواية والثانية يلزمه الفدية إن تدلك والثالثة أن تدلك وأنقي الوسخ وهذه ظاهر المدونة.
.
قوله : (والمعتمد مذهب المدونة) وإنما عدل المصنف عنه لاختيار عدة الأشياء لما من اختاره اللخمي لا لما فيها كذا قال بهرام قوله : (إلا) في مواضع أربعة) أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد موجبها . قوله : ( إن ظن الإباح) أي إباحة ما فعله للمحرم. قوله : (ويحل منها) أي ثم يفعل أموراً كل واحد منها يوجب الفدية ظاناً أنه يباح له فعلها لتحلله كلبس محيط ودهن بمطيب وتقليم أظفار لترفه وحلق شعر كثير قوله : (أو) للإفاضة أي أو يطوف للإفاضة على
الجزء 2 — ص ٢٩٩