۹۸
باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر
آدمي و) من (محرم) كحمار (وَ) من (مَكروه) كسبع وهر ووطواط ولما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر (۱) فقال : (وَينجس كثير طعام مائع كعسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى بنجس) أو متنجس يتحلل منه شيء ولو ظناً لا شكا إذ لا يطرح الطعام به وأولى إذا علم بأنه (۲) لا يتحلل منه شيء كالعظم إذ الحكم عندنا لا ينتقل (قل) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن
والتونسي والمازري وأبو الحسن وابن عرفة قال بعضهم وهو المشهور نعم ابن رشد اختار طهارته
كالرماد اهـ بن .
زقاق
قوله : (وبول وعذرة من آدمي) (۳) أي غير الأنبياء ولا فرق بين كون الآدمي صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى أكل الصغير الطعام أم لا زالت رائحة البول منه أم لا كان البول كثيراً أو قليلاً ولو متطايراً كرؤوس الإبر ولو نزل البول أو الطعام على حالته من غير تغير على المعتمد. قوله : (وينجس كثير (٤) طعام الخ ) (٥) شمل منطوقه مسألة ابن القاسم وهي من فرع عشر قلال سمن في جمع زق وعاء من جلد ثم وجد في قلة فارغة منها فارة يابسة لا يدري في أي زق فرغها فإنه يحرم أكل الزقاق كلها وبيعها وليس هذا من طرح الطعام بالشك لأن ذلك في نجاسة شك في طروها على الطعام وهي هنا محققة ولكنها لم يتعين محلها تعلق حكمها بالكل. قوله : (بعد ذلك) أي بعد وقوع النجاسة فيه وقوله فالقليل أشار بهذا إلى أن مفهوم كثير مفهوم موافقة وأنه من فحوى الخطاب. قوله : (بنجس) أي بسقوط نجس فيه تحقيقاً أو ظناً ولا بد أن يكون ذلك الساقط يتحلل منه شيء في الطعام تحقيقاً أو ظناً وسواء كانت النجاسة الواقعة في المائع مائعة أو يابسة ففي البرزلي عن ابن قداح إذا وقعت ريشة غير مذكى في طعام مائع طرح وقوله لا شكا أي في التحلل وكذا في سقوط النجاسة . قوله : ( وأولى إذا علم) أي أو ظن. قوله : (إذ الحكم المراد به وصف النجاسة (٦) القائم بالشيء النجس كالعظم لا ينتقل وحينئذ فيطرح ذلك العظم وحده دون الطعام واقتضى كلامه تنجيس القملة للعجين حيث لم تحصر في محل خلافاً لمن قاسه بمحرم جهل عينها ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في ح إن قلت ذكر ابن يونس أن الطعام إذا وقعت فيه قملة (۸) فإنه يؤكل لقتلها وكثرته قلت لعله مبني على أن قليل النجاسة لا
النجس
(1) قول الشارح : حكم ما إذا خلت النجاسة بطاهر أولى منه حكم حلول بطعام لأنه أخصر وللتوقف في كون ما المصدرية توصل بالجملة الشرطية ولأن طاهر يشمل المطلق والمضاف والمصنف لم يبين حكم حلولها فيها
اهـ.
(۲) قول الشارح : إذا علم بأنه الباء فيه زائدة أو أصلية على تضمين علم معنى جزم وقوله كالعظم أي القديم الذي لا دسم فيه ولا رطوبة خصوصاً إن كان مصنوعاً.
(۳) (مبحث) البول والعذرة في الآدمي. (٤) (مبحث) الطعام المائع إذا حلت فيه نجاسة .
(۵) درس .
(1) سبق للمحشي منع هذا وسبق لي التوقف في منعه وقد أثبته هنا فأقول ويأبى الله إلا أن يحق الحق كتبه محمد
عليش .
الجزء 1 — ص ٩٨