باب في الحج / فصل حرم بالإحرام
صرح
۲۸۷
غسله) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملاً للكراهة في المدونة والموازية على المنع وبه سند ويدل له إيجاب الفدية وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئاً في القسمين أخرج ما فيه إلا لنجس) أصابه (فبالماء فقط) دون صابون ونحوه ولا شيء عليه إن تبين له أنه قتل شيئاً حينئذ ويمنع غسله بنحو صابون فإن فعل وقتل شيئاً أخرج ما فيه فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقاً ولو بصابون أو ترفها فالأحوال ثلاثة إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو نجاسة وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه أو عدمه أو يشك وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر (وَ) جاز (بَط) أي شق ( جُرحِهِ) ودمله لإخراج ما فيه وَحكَ ما خَفَى عن عينه من بدنه كرأسه (برفق) خيفة قتل شيء وأما ما يراه فلا حرج في حكه مطلقاً (و) جاز (فصد) لحاجة وإلا كره فيما يظهر (إن لم يعصبة) فإن عصبه ولو لضرورة وافتدى وعصب من باب ضرب (وَ) جاز (شدُّ مِنطقة) بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم النفقته على جلده) أي تحت إزاره لا
:
المشهور. قوله : (حتى مات أي حتف أنفه. قوله بخلاف (غسله أي ترفها أو لوسخ . قوله : (ويدل له إيجاب الفدية فقد قال الباجي في المنتقى ولو جهل فغسل ثوبه أو رأسه حتى انتفع بذلك لكان عليه الفدية فوجوب الفدية دليل على التحريم اهـ عدوي قوله : (وهذا) أي حرمة الغسل إن شك في دوابه أو تحقق القمل أما إن تحقق عدم القمل جاز غسله بما شاء كان الغسل لنجاسة أو ترفها أو وسخ قوله : (أخرج ما فيه أي وهو ما سيأتي أن في القملة لعشرة حفنة إن كان القتل لا لترفه وإلا ففدية كما أنها فيما زاد على العشرة لغير الترفه .
.
كان
قوله: (دون صابون ونحوه أي كغاسول وأشنان قوله : (فإن فعل) أي فإن غسله بصابون لنجاسة أو وسخ أو ترفها قوله : (وقد علمت الخ) واصله أنه إن تحقق نفي الدواب جاز الغسل لنجاسة أو وسخ أو ترفه سواء كان الغسل بماء وحده أو مع غيره فهذه ستة أحوال وإن تحقق وجود الدواب أو شك في وجودها وعدمه فإن كان الغسل لوسخ أو ترفه منع الغسل بالماء وحده أو معه غيره فهذه ثمانية أحوال وإن كان الغسل لنجاسة جاز الغسل إن كان بالماء وحده وإن كان مع الماء غيره منع فهذه أربعة أحوال تمام الثمانية عشر حالاً ثم إنه في الأحوال الثمانية إذا قتل شيئاً من القمل لزمه ما فيه وفي الأحوال الأربعة التي بعدها لا شيء عليه في قتل الدواب في حالتي الجواز وفي حالتي المنع يلزمه إخراج ما فيه . قوله : (وجاز بط الخ) أي إن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه وأما إن لم يحتج لبطه فإنه يكره لما يأتي في قوله وقصد من أنه إذا كان لغير حاجة كان مكروهاً اهـ عدوي. قوله : (كرأسه) أي وظهره وما أشبه ذلك وقوله برفق أي وأما بشدة فهو مكروه. قوله : (مطلقاً) أي برفق أو بغيره ولو أدماه قوله : (وإلا) (كره أي وعلى كل حال لا فدية فيه. قوله : (إن لم يعصبه فيه إن هذا غير ضروري الذكر مع قوله الآتي كعصب جرحه فهو مغن عما هنا. قوله : وشد منطقه) المراد بشدها إدخال سيورها أو خيوطها في أثقابها أو في الكلاب أو الإبزيم مثلاً وأما لو عقدها على جلده افتدى كما يفتدي لو شدها فوق الإزار قوله : (وهي حزام) أي سواء
الجزء 2 — ص ٢٨٧