٢٨٥
باب في الحج / فصل حرم بالإحرام
(و) جاز (تقليمُ ظُفر انكسر) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى وإلا ضمن ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكسر فإن قلمه لإماطة أذى ففدية وإلا فحفنة في الواحد فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقاً (وَ) جاز (ارتداء) أو انتزار (بقميص) وجبة لأنه وإن كان مخيطاً لم يلبس لما خيط له (وَفي كزهِ) ارتداء (السراويل) ولو لغير المحرم لقبح زيه و جوازه روايتان و جاز لمحرم (تَظلُّل ببناء من حائط وسقف وقبو (وحباء) خيمة ونحوها (وَمحارَةِ) وهي المحمل فيجوز الاستظلال بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة أو سائرة سواء بجانبها أو تحتها وهي فوقه وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد وكذا في المحفة ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر فقوله : (لا فيها) ضعيف أو يحمل على
قوله: (وإلا فعليه الفدية إن طال قد علمت أن المعتمد أن اليد يجوز الاتقاء بها مرتفعة أو ملتصقة وأنه لا فدية فيها مطلقاً كما نقله بن عن ابن عاشر وأن ما قاله الشارح تبعاً لخش وعبق هذا ضعيف . قوله : (ومثله الاثنان والثلاثة قال بعضهم وانظر ما زاد على الثلاثة إذا انكسر وقلمه هل في تقليمه الفدية أم لا قال شيخنا العدوي الظاهر أن المدار على الحاجة ولو أزيد من ثلاثة فمتى حصل التأذي بالكسر جاز القلم ولو أزيد من ثلاثة ولا فدية. قوله : (وتأذى بكسره) أي ببقائه مكسوراً. قوله : ( وإلا) أي وألا يتأذى ببقائه مكسوراً لم يجز قلمه . قوله : (لا لإماطة الأذى) أي بأن كان عبثاً وحاصله أنه إذا كان التقليم لإماطة الأذى ففدية وإن كان عبثاً فحفنة وهذا في الظفر الواحد أما إذا كان ما قلمه أكثر من واحد فالفدية مطلقاً قوله : (وإلا ضمن أي وإلا بأن أزال جميع الظفر أو زاد في التقليم على ما يزول به الأذى ضمن ما فيه من الفدية إن فعل ذلك لإماطة الأذى أو الحفنة إن فعل ذلك عبثاً . قوله : ( وإلا فحفنة) أي وإلا بأن كان عبثاً
فحفنة .
هو
قوله : (فالفدية (مطلقاً أي سواء كان لإماطة الأذى أو كان عبثاً. قوله : (لأنه وإن كان مخيطاً لم يلبس لما خيط (له أي من اللبس والأوضح حذف له أي لأنه لم يكن لابساً للمخيط . قوله : (وفي كره السراويل روايتان) يعني أن المحرم هل يكره له أن يرتدي بالسراويل لقبح الزي كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء أو لا يكره له ذلك بل مباح روايتان عن الإمام مالك وأما لبس السراويل للمحرم فلا يجوز ولو لم يجد إزاراً على المعتمد ففي كلام المصنف حذف مضاف أي وفي كره ارتداء السراويل للمحرم وغيره وإن ساقه المصنف في المحرم وعدم الكراهة روايتان وبحث فيه ابن غازي بأن كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيد أن الجواز قول لغير الإمام لا رواية عنه فانظره اهـ بن. قوله : (وهي المحمل) هو شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان ا هـ بن وهو المسمى بالحمل المغطى وأراد الشارح ما يشمل ذلك وما يشمل التختروان قوله : (نازلة) أي سواء كانت تلك المحارة نازلة الخ. قوله : (الذي عليها أي على وجه الدوام والاستمرار . قوله : (لا فيها) أي
الجزء 2 — ص ٢٨٥