حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٦٠

٢٧٤ باب في الحج والثاني عشر (ويأتي) اليوم (الثالِثَ) من أيام النحر (فيرمي) فيه (لليومين) اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام الرمي إذ لو أخر له لم يجز إذ لم أيام الرمي الحاضر وعليه دم يتعد الترخيص إليه فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمي لليومين قبله ثم يرمي الثالث للتأخير وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهاراً للرمي ثم ينصرف لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلاً ويفرغه في الحياض (و) رخص ندباً تقديمُ (الضعفة من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم (في الردّ) إلى منى (للمزدلفة) اللام بمعنى من ولو عبر بها كان أولى يعني يرخص في عدم بياتهم ليلة النحر في مزدلفة فيذهبون ليلاً للبيات بمنى وليس مراده الترخيص في عدم النزول في مزدلفة بالكلية لما تقدم من قوله وإن لم ينزل فالدم (و) رخص ترك التحصيب) أي النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر (لغير مُقتدى به وأما المقتدى به فلا يرخص له في تركه إلا أن يوافق نفره يوم الجمعة فليدخل مكة ليصلي الجمعة بأهلها (و) إذا عاد الحاج يوم النحر لمنی (رمی) كل يوم بعد يوم النحر الجمار (الثلاثَ) كل واحدة بسبع حصيات يبدأ بالتي دم وظاهر المصنف وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة الإطلاق قوله : ( ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر الذي هو ثاني يوم من أيام الرمي. قوله : (وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي) أي ولا عليه لترك المبيت ولا لتأخير رمي اليوم الثاني لليوم الثالث. قوله : (في ترك المبيت خاصة) أي لا في ترك المبيت وترك الإتيان في اليوم الحادي عشر والإتيان في الثاني عشر كالرعاة. قوله : ( ورخص ندباً تقديم الضعفة معنى الترخيص لهم في عدم البيات بالمزدلفة أنه يحصل لهم ثواب البيات بها فلا يعترض بأن البيات بها ليس أمراً واجباً حتى يقال رخص لهم في تركه اه عدوي. الضعفاء بین المذهب قوله : (في الرد أي في الرجوع وأشار الشارح بقوله إلى منى إلى أن متعلق الرد محذوف وما ذكره الشارح من التأويل هو المتعين وأما حمل المصنف على ظاهره فلا يصح بأن يقال إن يرخص لهم أن ينصرفوا من عرفة إلى المزدلفة قبل الغروب كما هو قول في من أن الركن الوقوف نهاراً لكن هذا القول غير معول عليه قوله : ( فيذهبون ليلا للبيات بمنى) أي بعد نزولهم لمزدلفة بقدر حط الرحال قوله : ( وإن لم ينزل فالدم) أي ولا فرق في ذلك الضعفاء وغيرهم. قوله : ورخص ترك التحصيب هذا الرخصة بمعنى خلاف الأولى لأنه يستحب للحجاج إذا لم يتعجلوا أنهم إذا رموا ثالث يوم بعد الزوال أن ينصرفوا لمكة فإذا وصلوا المحصب ندب لهم النزول فيه يصلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يدخلون مكة لفعله عليه الصلاة والسلام وهو ما بين الجبلين منتهياً للمقبرة سمي بالمحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل. قوله : فلا يرخص له في تركه أي لأجل إحياء السنة والترك له مكروه وأما لغيره فهو خلاف الأولى ومحل ذلك ما لم يكن متعجلاً أو يوافق نفره يوم الجمعة وإلا فلا كراهة في تركه. قوله : ( وإذا عاد الحاج أي من مكة بعد طواف الإفاضة. قوله: (وقت أداء
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.