۲۷۲
باب في الحج
على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه لأن الدم إنما ينصرف للهدي (أو) تقديم (الإفاضة على الزمي) فدم أي هدي فالدم هنا على حقيقته فإن قدمهما على الرمي ففدية وهدي وظاهر قوله أو الإفاضة وجوب الدم ولو أعاد الإفاضة بعد الرمي الأظهر سقوطه بل في المواق أن مذهب المدونة إعادتها بعد الرمي ولا دم عليه وإن فعله قبل الرمي كلا فعل لأنه فعل له قبل محله (لا إن خالف) عمداً أو نسياناً في غير أي غير الصورتين المتقدميتن كأن حلق قبل الذبح أو ذبح قبل الرمي أو أفاض قبلهما فلا دم وعاد) وجوباً بعد الإفاضة يوم النحر للمبيت بمنّى أي فيها والأفضل الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة (فوق) جمرة العقبة) بيان لمنى لا أسفل منها جهة مكة فلا يجوز لأنه ليس منها (ثلاثاً) من الليالي إن لم يتعجل ( وإن ترك) المبيت بها وبات دونها جهة مكة (جُل ليلة) فأكثر (قدم) ولو كان الترك لضرورة (أو ليلتين إن تعجّل) والتعجيل جائز (ولو) بات) المتعجل بمكة أو
قوله : (ولا
دم
قوله : (لتقديمه) أي الحلق على التحللين أي رمي جمرة العقبة والإفاضة وإذا وقع نزول وقدم الحلق على الرمي ورمى بعده أمر الموسى على رأسه لأن الحلق الأول الواقع قبل الرمي وقع قبل محله . قوله : (قدم) أي مع الإجزاء على المشهور خلافاً لما نقل عن مالك أنه لا من تجزئه الإفاضة قبل الرمي ولا بد من إعادتها بعده وأنه إن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي فسد حجه وأما على المشهور فلا يفسد. قوله : (أن) مذهب المدونة إعادتها) أي طلب إعادتها . عليه) أي إن أعادها بعد الرمي. قوله : ( وإن فعله قبل الرمي كلا فعل لأنه فعل له قبل محله الخ) قد علمت أن هذا خلاف المشهور وأن المشهور أنه إذا قدم الإفاضة على الرمي فإنه يجزيه تأمل ثم ما ذكره المواق اعترضه طفي ونصه وقد وقع للمواق تورك على المصنف إذ نسب عدم الإجزاء للمدونة وقبل عج كلامه مقلداً له وما نسبه للمدونة غير صحيح واللفظ الذي أتى به ليس لفظها ولم أر أحداً نسب إليها عدم الإجزاء وقد جعل ح القول بعدم الإجزاء مخالفاً لمذهب المدونة انظر بن. قوله : (أو) فاض (قبلهما أي قبل الذبح أو قبل الحلق أو قبلهما معاً. قوله: (فلادم) أي في صورة من هذه الصور الخمس قوله : (والأفضل الفور) أي والأفضل الرجوع من مكة بعد طواف الإفاضة لمنى فوراً فالتأخير في مكة حيث يدرك المبيت بمنى خلاف الأفضل والحاصل أن الرجوع للمبيت بمنى واجب والفورية في الرجوع مندوب . قوله : (بيان لمنى أي من قوله وعاد للمبيت بمنى لأن الذي فوق العقبة هو من منى حد منى من جهة مكة وعلى كونه بياناً فالأولى للشارح أن لا يقدر جمرة لأن نفس الجمرة من منى. قوله : (جهة مكة) وأولى إذا بات دونها جهة عرفة أو في مكة لكن الشارح التفت للشأن .
لأن العقبة
قوله : (وإن ترك جل ليلة قدم أي لا نصفها والمراد أن ترك غير المتعجل جل ليلة من الليالي الثلاث أو ترك المتعجل جل ليلة من الليلتين وليس المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة. والحاصل أن المقتضى لوجوب بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب بياتها قصد التعجيل وعدم قصده فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات
الجزء 2 — ص ٢٧٢