٢٦٩
باب في الحج له الحلق أفضل إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث في الحج (وهو) أي التقصير (سُنةُ المرأة) ولو بنت تسع فأكثر أي طريقتها وإلا فهو متعين في حقها (تأخذ) من جميع شعرها قذر الأنمُلةِ أي أزيد أو أنقص بيسير (وَ) يأخذ (الرّجُلُ) إن قصر (منْ قُربِ أضلهِ من جميع شعره ندباً فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأ (ثم) بعد العقبة والنحر والحلق ( يُفيضُ ) أي يطوف طواف الإفاضة وندب فعله في ثوبي إحرامه رمي وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه .
واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة رمي العقبة فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرمي على لحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب وحلّ به) أي بطواف الإفاضة (ما بقي) من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الأكبر إنْ حَلقَ أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم وإلا لم يحل إلا بسعيه بعد الإفاضة (وَإنْ لم يكن حلق و (وطئ قبله) أي الحلق
بنورة فقط لئلا
أن الحلق بالموسى كاف ولو لم يعم رأسه وليس كذلك أي والفرض أن يتوهم البعض الآخر الذي لم يحلقه لم يقصره وإلا كفى مع الكراهة كما يأتي. قوله: (والتقصير مجز) أي إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين الحلق ونص المدونة ومن ظفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق ومثله في الموطأ وعلله ابن الحاجب تبعاً لابن شاس بعدم إمكان التقصير ورده في التوضيح بأنه يمكن أن يغسله ثم يقصر وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلاء بالسنة. قوله : (لمن له الحلق أفضل أي وهو الرجل قوله : ( فالتقصير له أفضل) مثله في التوضيح وهو مقيد بأن يحرم بالحج عقب العمرة كما نقله ابن عرفة ونصه سمع ابن القاسم حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام فتقصيره أحب إلي اهـ والمراد إلا أن يعقبه إحرام الحج بدليل التعليل ببقاء الشعث اهـ بن قوله : ( وإلا فهو متعين أي واجب في حقها ولو لبدت رأسها فإن حلقت رأسها حرم عليها لأنه مثلة .
بسببه
•
·
قوله : (فتقديم الرمي الخ) حاصله أن تقديم الرمي على الاثنين الأخيرين واجب يجبر بالدم وأما تقديمه على الثانية أو تقديم الثاني على كل واحد من الأخيرين أو تقديم الثالث على الرابع فمستحب فالمراتب ستة الوجوب في اثنين والندب في أربعة قوله : (وحل به) أي وجاز ما بقي أي مما كان ممنوعاً منه قوله : (من نساء أي من قربان النساء بوطء ومقدماته ومن عقد عليهن. قوله : إن حلق أي وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها وكان قد قدم السعي عند القدوم فإن لم يكن فعل السعي فلا يحل ما بقي إلا بفعله بعد الإفاضة فإن وطئ أو صاد بعد الإفاضة وقبل السعي فعليه في الأول هدي وفي الثاني الجزاء وقولنا وكان جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها احترازاً مما إذا أفاض قبل رميها فإنه إذا وطئ رمی حينئذ فعليه هدي إن وطئ قبل فوات وقتها وأما إن وطئ بعد الإفاضة وبعد فوات وقت جمرة العقبة فلا دم عليه كما لو وطئ بعد فعل الجمرة والحال أنه أفاض وتستثنى هذه من قول المصنف الآتي إن وقع بعد إفاضة وعقبة يوم النحر وإلا فهدي.
قد
قوله : (أي الحلق الخ هذا هو الصواب مثل قول ابن الحاجب فإن وطئ قبل الحلق
الجزء 2 — ص ٢٦٩