٢٥٨
باب في الحج
الذي يحرم فيه ندباً بعد فعل ما تقدم بقوله : (يُحرم الراكب إذا استوى) على ظهر دابته ولا يتوقف على مشيها (والماشي إذا مشى ولا ينتظر الخروج إلى البيداء (وتلبية) ظاهره أنها سنة خامسة والمستفاد من قوله الآتي وإن تركت أوله قدم أنها واجبة واتصالها بالإحرام واجب وإن كان لا يضر يسير الفصل وأجيب بأن السنة اتصالها بالإحرام حقيقة فإن تركه فإن انضم لذلك طول لزمه الدم فقوله وتلبية حذف مضاف أي واتصال تلبية (وجددت) ندباً لتغير حال) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب وملاقاة رفاق (وخَلْف صَلاةٍ) ولو نافلة (وهَلْ) يستمر المحرم بحج يلبي لمكة) أي لدخولها فيقطع حتى يطوف ويسعى فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها (أو للطوافِ ) أي لابتدائه والشروع فيه (خلافٌ) والمحرم بعمرة سيأتي في قوله ومعتمر الميقات الخ (وإن تركت) التلبية (أوله) أي الإحرام (فدمٌ إنْ طَالَ) ولو رجع ولبي لا يسقط عنه (و) ندب (تَوسُطٌ فِي عُلو صوتِهِ وَ) ندب توسط (فيها) أي في التلبية فلا يكثر جداً حتى يلحقه الضجر ولا يقلل حتى الشعيرة (وَعاوَدَها بعدَ سَعي وإنْ بالمسجد الحرام (لِرَواحُ مُصلّى عرفة) بعد الزوال فإن
تفوته
إذا مشى على جهة الأولوية فلو أحرم الراكب قبل أن يستوي على دابته وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع اكراهة قوله : (إلى البيداء) أي الصحراء وبطن الوادي. قوله : (بأن السنة اتصالها) أي وهذا لا ينافي أنها واجبة في ذاتها وأن تجديدها مستحب. والحاصل أن التلبية في ذاتها واجبة وعدم الفصل بينها وبين الإحرام بكثير واجب أيضاً ومقارنتها للإحرام واتصالها به سنة وتجديدها مستحق هذا هو أرجح الطرق المذكورة هنا قوله : (فإن تركه) أي الاتصال ولم يأت بالسنة وقوله لزمه الدم أي لتركه السنة وانضمام الطول له وإن كان الفصل يسيراً فلا دم إذ لم يحصل سوى ترك السنة وهو يسير الفصل وهو لا يوجب دماً قوله : (أي واتصال تلبية) أي اتصالها ومقارنتها للإحرام وما ذكره من أن التلبية واجبة وأن السنة اتصالها بالإحرام مثله لح قائلاً وأما التلبية في نفسها فواجبة ويجب أيضاً أن لا يفصل بينها وبين الإحرام بطويل وحمله على ذلك ما قريباً من أن لزوم الدم ينافي السنية وتقدم جوابه من أن اصطلاح أهل المذهب في الأشياء المنجبرة بالدم مختلف فمنهم من يعبر عنها بالواجب ومنهم من يعبر عنها بالسنية ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه.
قوله : (فيقطع) أي عند دخولها وقوله حتى يطوف أي للقدوم. قوله : (خلاف) الأول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة قوله : ( وإن تركت أوله) أي عمداً أو نسياناً ومثل الطول ما لو تركها جملة وقوله وإن تركت أوله فدم مفهوم الظرف أنه إذا تركها في أثنائه لا شيء عليه كما في التوضيح وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا أقلها مرة وإن قالها ثم ترك فلا دم عليه قال ح وشهر ابن عرفة وجوب الدم ونصه فإن لبي حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي اهـ وقال ابن العربي وإن ابتدأ بها ولم يعدها فعليه دم في أقوى القولين وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر اهـ كلام .ح. قوله : فلا يكثر) أي من التلبية . قوله : (وعاودها) أي
الجزء 2 — ص ٢٥٨