حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٣٧

باب في الحج ٢٥١ وأنه إنما لأحد أطوفة ثلاثة فقال : (وَرَجَعَ المعتمر من أي موضع من الأرض (إن يرجع لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء حِزماً) بكسر فسكون أي محرماً متجرداً عن المحيط كما كان عند إحرامه إذ ليس معه إلا الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب على المحرم فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته قيمتها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه ويهدي وعليه لكل صيد أصابه الجزاء وعليه فدية للبسه وطيبه وافتدَى لِحلقهِ إن كان حلق ولا بد من حلقه ثانياً لأن حلقه الأول لم يصادف محلاً وإن لم يكن حلق لم يلزمه شيء لتأخيره (وإن أحرم) هذا الذي لم يصح طواف عمرته (بَعدَ سَعيهِ) الذي سعاه بعد طوافه الفاسد (بحجُ فَقارِنٌ) لأن طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام والإرداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها (كطوافِ القُدوم) إن فسد فإنه أي محل كان إن سعى بعده واقتصرَ عليه ولم يعده بعد الإفاضة فالرجوع جع إليه من في الحج أو في العمرة وقوله إنما يرجع أي من بلده قوله (ورجع) أي ليأتي بطواف وسعي وحلق . قوله : (إن لم يصح طواف عمرة) ظاهره سواء كان عدم صحة الطواف عن عمد أو سهو وهو كذلك ولا يتوهم أنها تفسد في العمد ويقضيها بعد إتمامها لانعقاد إحرامها وعدم طرو ما يفسده . قوله : (كفعله) أي الطواف بغير وضوء أي سواء كان عمداً أو سهواً أي وكترك بعضه عمداً أو نسياناً ثم إن قوله : ورجع الخ مقيد بما إذا لم يطف طواف تطوع بعد طواف العمرة الفاسدة فهو الآن وسعي . لكن عليه دم إن تباعد عن يرجع مكة لأنه سعي بعد بعده وإلا فيجزىء ولا . طواف غير فرض كما مر . قوله : ( متجرداً) عن (المحيط تفسير لمحرماً أي وليس المراد مجرد الإحرام لأنه باق على إحرامه قوله : (كما كان عند إحرامه أي كما كان عند ابتداء إحرامه وإلا تأمل قوله : (فإن كان قد أصاب النساء أي بعد فراغ تلك العمرة التي لم محرم يصح طوافها. قوله : (فقارن) أي وحينئذ يلزمه دم القرآن ومفهوم قول المصنف بحج إنه لو أحرم بعمرة كان تحلله من الثانية تحللاً. من الأولى. قوله : (فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام) بهذا ظهر الفرق بين هذا وبين قوله وصح الإحرام بالحج بعد سعي العمرة ويكون متمتعاً إن حل من العمرة في أشهر الحج وإلا فمفرد لأن ما مر العمرة التي أحرم بعد سعيها صحيحة وهنا فاسدة. قوله : (فإنه يرجع إليه أي حلالاً محرماً فقول المصنف كطواف القدوم تشبيه في الرجوع لا في صفته لأنه في الأول يرجع محرماً وهنا يرجع حلالاً وحاصل ما ذكره أن طواف القدوم إذا تبين فساده وقد أوقع السعي بعده واقتصر عليه ولم يعده بعد الإفاضة ولا بعد طواف يرجع من بلده حلالاً ولا دم عليه قوله : (ولم يعده بعد الإفاضة) أي ولا بعد طواف تطوع وأما لو أعاده بعد طواف تطوع فإنه لا يرجع له لكن يلزمه دم إن ذهب لبلده وإن أعاده بعد الإفاضة أجزأه ولا يلزمه رجوع ولا دم عليه وهذا إن علم بفساد طواف القدوم السعي بعد الإفاضة وأما إن أعاده بعد الإفاضة مع اعتقاد صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده نفل فإنه له فأعاد
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.