باب في الحج
دم
٢٤٩
بقوله : (إنْ أحرم من وجب عليه مفرداً أو قارناً منَ الحلّ) ولو مقيماً بمكة خرج إليه (ولم يُراهق) بفتح الهاء أي لم يزاحمه الوقت وبكسرها أي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم فإن خشيه خرج لعرفة وتركه ولم يُزدف) الحج على العمرة بحرم والا) بأن اختل شرط من الثلاثة (سعى) أي أخر السعي الركني (بعد الإفاضة) ولا طواف قدوم عليه ولا كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الإتيان بالقدوم والسعي قبل الوقوف (وإلا) بأن طاف المردف بحرم م أو المحرم منه غير المراهق تطوعاً ( فدم) بشرطين (إنْ قدم) سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة (وَ) الحال أنه (لم يُعد سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه (ثم) الركن الثالث (السعي) لهما (سبعاً بين الصفا والمروة منه) أي من الصفا (البدءُ) مرَّة) فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد وإلا بطل سعيه وقوله :
.
طواف القدوم قبل عرفة ووجوب تقديم السعي قبلها شروط ثلاثة وأشار الشارح بذلك إلى أن هذه الشروط راجعة لما بعد الكاف ولما قبلها لا لما بعدها فقط كما هو عادة المصنف . قوله : إن أحرم من الحل) أي إن أحرم من وجب عليه الطواف والسعي من الحل بالفعل كان إحرامه منه واجباً كالآفاقي القادم من بلده سواء أحرم مفرداً أو قارناً وكالمقيم بمكة إذا أراد القرآن وخرج للحل وأحرم منه أو مندوباً كالمقيم بمكة إذا كان معه نفس من الوقت وخرج للميقات وأحرم منه مفرداً. قوله : (وتركه) أي وأخر السعي للإفاضة قوله : (ولم يردف بحرم) أي بأن لم يردف أصلاً بأن كان مفرداً أو أردف بحل قيل إن هذا الشرط يغني عنه قوله إن أحرم من الحل لأنه إذا أردف بالحرم لم يكن محرماً بالحج من الحل وقد يقال إن المصنف أتى بهذا دفعاً لتوهم اعتبار الإحرام الأصلي فتأمل قوله : ( بأن اختل شرط الخ) وذلك كما لو أحرم بحرم أو أردف فيه الحج على العمرة أو راهق أي ضاق الزمن عليه بحيث يخشى فوات الوقوف إن اشتغل بالقدوم. قوله : (سعي بعد الإفاضة أي لوجوب إيقاع السعي بعد أحد طوافي الحج وقد سقط عنه طواف القدوم فيجب فعله عقب الباقي من طوافيه وهو طواف الإفاضة. قوله : (كما لا يجب أي ما ذكر من طواف القدوم والسعي بعده قبل عرفة .
قوله : (وإلا قدم تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فإنه يؤخر السعي لطواف الإفاضة وذكر هنا أنه لو خالف وقدم السعي على الإفاضة وعلى الوقوف ولم يعده بعد الإفاضة بأن أوقعه بعد الوقوف بعد طواف تطوع أو واجب بالنذر ولم يعده بعد طواف الإفاضة حتى رجع لبلده فإن عليه دماً لمخالفته لما وجب عليه من تأخيره ثم إنه لا يدخل في قوله وإلا قدم الخ المراهق إذا تحمل المشقة وطاف وسعى قبل عرفة فإن هذا لا إعادة ولا دم عليه لأنه أتى بما هو الأصل في حقه بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم أو أردف فيه فإنه لم يشرع له طواف قدوم قوله : ( وإلا) بأن طاف المردف بحرم) أي طاف قبل عرفة وقوله غير المراهق الأولى حذفه وقوله تطوعاً معمول لطاف ولا مفهوم للتطوع بل مثله ما لو طاف قبل عرفة طوافاً واجباً بالنذر قوله : (ثم السعي لهما أي للحج والعمرة. قوله : (منه
الجزء 2 — ص ٢٤٩