حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٣٢

٢٤٦ عنهم باب في الحج التفريق يسيراً فلا يضر ولو لغير عذر أو كثير العذر وهو على طهارته (وَابْتدأ) طوافه لبطلانه واجباً كان أو تطوعاً (إنْ) قطع لجنازة ولو قال الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها اتفاقاً ما لم تتعين فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا يقطع وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله (أو) قطع لأجل (نَفقَةٍ) نسيها أو سقطت منه ولا يجوز القطع لها واستظهر المصنف الجواز أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع ومحل ابتدائه إن خرج من المسجد وإلا بنى (أو) نسيَ بَعْضه) ولو بعض شوط (إن فرَغ سَعيُهُ) وطال الزمن بعد فراغه بالعرف وإلا بني فإن كان الطواف لا بعده كالإفاضة سعي والوداع والتطوع فإن طال الزمن بطل وإلا بنى فتحصل أن المنظور إليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه فلو قال بدل قوله إن فرغ سعيه إن طال الزمن كان أجود (وقطعه) أي الطواف وجوباً ولو ركناً (للفريضة) أي لإقامتها للراتب ودخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفرداً والمراد بالراتب إمام مقام إبراهيم على الراجح وأما غيره فلا يقطع له لأنه كجماعة غير الراتب (وَنُدَبَ) له (كمالُ الشَّوْطِ) إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول الشوط فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب أن يبتدئ فلا ذلك ومن جملة البيت الحجر . قوله : ( إن قطع الجنازة) أي لأجل الصلاة عليها ولو صلى عليها في المسجد. قوله: (ولا يجوز (الخ) حاصله أنها إذ لم تتعين عليه فلا يجوز قطع الطواف لها فإن قطعه لها ابتدأه ولا يبنى على ما فعل ولو كان الطواف تطوعاً وكذا إن تعينت ولم يخش تغيرها يقطع وإذا قطعه لها ابتدأه وأما إن خشي تغيرها قطع الطواف لأجلها وجوباً ويبني على ما فعل من الأشواط كما أنه يجب عليه قطع الطواف إذا أقيمت عليه الفريضة وبعد إتمامها يبني على ما فعله من الأشواط قوله : (الأجل نفقة) أي لأجل طلب نفقة. قوله : (إن خرج من المسجد) أي لأجل طلب النفقة. وقوله : ( وإلا) بني ) أي وإلا بأن طلبها في المسجد ولم يخرج منه بني. قوله : (بعد فراغه أشار إلى أن السعي لا يعد طولاً قوله : (وإلا بني) أي وإلا يطل الزمن بني قوله : (كالإفاضة) أي إذا كان قدم السعي عقب طواف القدوم. قوله : (أو صلاها منفرداً) أي في بيته أو في المسجد الحرام أو صلاها جماعة في بيته وأما لو صلاها جماعة في المسجد الحرام وأقيمت عليه للراتب وهو في الطواف فهل يقطعه ويخرج لأن في بقائه طعناً على الإمام ولا يقطعه لأن تلبسه بالطواف يمنع من الطعن قال شيخنا العدوي والظاهر الأول واستظهر بعض شيوخنا الثاني . قوله : (مقام إبراهيم على الرجح أي بناء على أن الراتب لا يتعدد وعلى مقابله فالمراد وقطعه لإقامة الفريضة للراتب بأن محل كان والمراد بمقام إبراهيم محل هناك يصلي فيه بإمام راتب وليس المراد به الحجر المعلوم قوله : (ليبني) أي بعد الفراغ من الفريضة على ما فعله من أول الشوط. قوله : ( وبنى) أي على ما فعل من الأشواط إن رعف وغسل الدم. قوله : (بشرط أن لا يتعدى) أي في غسل الدم وقوله وأن لا يبعد المكان أي الذي يغسل فيه الدم. قوله : (ليفيد البناء في القطع (للفريضة أي كما هو مذهب الموطأ والمدونة والعتبية وحكى ابن
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.