باب في الحج
۲۳۹
شاء وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرماً بالإطلاق على ما استظهر ولما كانت أوجه الإحرام ثلاثة إفراد وقران وتمتع بين الأفضل منها بقوله : (وَنُدَب إفراد) أي فضل على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفرداً ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة (ثم) يلي الإفراد في الفضل (قرآن) لأن القارن في عمله كالمفرد والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل ثم فسره بقوله : (بأن يُحرم بهما معاً بنية واحدة بأن ينوي القران أو الإحرام بحج وعمرة أو نية مرتبة (وَقَدَمَها ) أي قدم نية العمرة وجوباً في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يتصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معاً نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب (أو) يحرم بالعمرة و (يُردِفهُ) أي الحج عليها بعد الإحرام بها وقبل طوافها أو (بطوافِها) أي فيه قبل تمامه (إنْ
واحد الجواز ونقل آخرون عن آخر المنع ثم إن المعتمد من القولين القول بالجواز كما في المج فإن قلت لم جرى هنا خلاف دون الصلاة حيث قال المصنف وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام قلت لأن الإبهام هنا أشد لاحتمال أن يكون ما أحرم به حجاً أو عمرة والحج يحتمل الإفراد والقران والتمتع بخلاف الصلاة فمعلوم أنها فرض وإنما الشك في عين الصلاة فخف الإبهام فيها واشتد في الحج . قوله : (فلو تبين الخ) هذا وما بعده بناء على القول بصحة الإحرام وانعقاده وقوله ويكون مطلقاً يخير الخ قيل الحق أنه يجري على الإبهام السابق فيصرفه وجوباً للحج خاصة وإن وقع الصرف بعد طواف القدوم كان في أشهر الحج أولا وندباً إن كان قبله ووقع الإحرام في أشهر الحج فإن وقع في غيرها كره صرفه لحج وندب صرفه لعمرة كما مر . قوله : (أي فضل الخ) هذا خلافاً لما المنصوص رواه أشهب عن مالك في المجموعة إن من قدم مكة مراهقاً فالإفراد أفضل في حقه وأما من قدم وبينه وبين الحج طول زمان وخاف قلة الصبر فالتمتع أولى له ولما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل من الإفراد والقران ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من الأفراد لأن عبادتين أفضل من عبادة .
هو
يحرم
قوله : ( على (قرآن) أي وإن كان القران يسقط به الطلب عنه بالنسكين والإفراد إنما يسقط به الطلب بالحج فقط لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل. قوله : (ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة) ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا إذا أحرم بالعمرة بعد فراعه من الحج وهو قول ضعيف والمعتمد أن الإفراد أفضل ولو لم يعتمر بعده فإذا أحرم بالحج وترك العمرة فقد ترك سنة وليست داخلة في حقيقة المحكوم له بالأفضلية وهو ظاهر كلام ابن عرفة وغيره والمصنف في المناسك حيث قال الإفراد أن يحرم بالحج مفرداً ثم إذا فرغ يسن له أن بعمرة. قوله : (أو نية مرتبة الأولى أو نيتين مرتبتين في وقت واحد قوله : (نعم يتصور تقديم لفظها) أي بأن يقول لبيك بعمرة وحجة. قوله : (وهو) حينئذ مستحب) أي أن تقديمها في التسمية مستحب إذا كان أحرم بهما بنية واحدة ولو عكس في التسمية صح. قوله : (أو يردفه) إشارة للنوع الثاني من نوعي القرآن وهو الإرداف وكل منهما تحته أقسام. قوله : (أو بطوافها قبل تمامه) أي عند ابن القاسم خلافاً لأشهب القائل إذا سرع في الطواف فات الإرداف ولو قال المصنف ولو بطوافها كان أبين وكان مشيراً للخلاف في الإرداف في الطواف. قوله : (إن
الجزء 2 — ص ٢٣٩