حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٢٢

٢٣٦ باب في الحج النسك في لزوم الدم واعتمدوه (وإلا) بأن قصد نسكاً (رجع) وجوباً للميقات وأحرم منه (وإن شارفها أي مكة بل وإن دخلها ما لم يحرم فلو قال وإن دخلها كان أخصر وأفيد وأسلم من الإيهام ولا دَمَ عليه إذا رجع قبل إحرامه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلالاً بل (وإن علم) حرمة ذلك ومحل الرجوع (ما لم يخف) قاصد النسك (فوتاً) لنسكه برجوعه أو رفقته أو لم يقدر على الرجوع لكمرض فإن خاف ما ذكر فالدم) ويحرم من مكانه ويتمادى ( كراجع ) أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدا حلالاً ثم أحرم ثم رجع إليه (بعد إحرامه) ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم ولو أفسد) حجه وأولى إن لم يرجع (لا) إن (فات) وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لأنه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكاً ثم أحرم بعمرة لانقلاب حجة لها ولم يتسبب فيه بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته ثم ذكر ما ينعقد به الإحرام بقوله : (وإنما ينعقِدُ) الإحرام بحج أو عمرة (بالنية) إن وافقها لفظه بل (وإن خالفها (لفظه كأن نوى الإفراد وتلفظ بالقرآن أو عكسه ولا دم) لهذه المخالفة وإلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر كما إذا نوى القران وتلفظ بالإفراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية (وإن ) حصلت (بجماع) أي في حالة الجماع وينعقد فاسداً ويتمه ويقضيه ويهدي ومصب الحصر قوله : (معَ قول كالتلبية والتهليل أو فعل) كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والإشعار ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن (أو مكة) أي أو قصد مكة فهو عطف على تجارة قوله : (لا إن فات) أي حجة الذي أحرم له بعد تعدي الميقات حلالاً قوله : (فإن بقي) أي من فاته الحج والحال أنه أحرم بعد تعدي الميقات قاصداً نسكاً. قوله : (إن وافقها لفظه) أي بأن نوى الإفراد أو القرآن وتلفظ بما نواه . . قوله : (بل وإن خالفها لفظه ظاهره ولو عمداً فليس كالصلاة وقوله ولا دم هذا قول مالك المرجوع عنها والمرجوع إليه أن عليه الدم وقاله ابن القاسم لكن قال المصنف في مناسكه والأول أقيس وعلى الثاني هل الدم الذي أوجبه اللفظ مقصور على ما إذا لفظ بقران أو مطلقاً احتمالان لابن عبد السلام وعلى الأول منهما يدل كلام الجواهر قوله : (أو عكسه) أي كما لو نوى القران وتلفظ بالإفراد. قوله : ( وإلا فقد الخ) أي وإلا نقل المنفي لزوم الدم لهذه المخالفة بل المنفي لزومه مطلقاً فلا لأنه يصح قد الخ. قوله : (وإن حصلت بجماع) أي وإن حصلت النية مع جماع فالباء بمعنى مع وأما لو نوى الإحرام على شرط أنه يجامع وأنه لا يحرم وطء ولا إنزال فهذا لا ينعقد إحرامه وإن لم يجامع بالفعل ولا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة ولا من لوازم الإحرام بهما شيء وذلك لأن شرطه مناقض لمقتضى العقد كذا في ح عن طرر التلقين لكنه خلاف المشهور كما في البدر القرافي والمعول عليه الانعقاد في الاعتكاف وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده قوله : (ولا ريب الخ) جواب عن اعتراض ابن غازي وحاصله أن قول المصنف وإنما ينعقد بالنية وإن بجماع يقتضي أن النية وحدها كافية في انعقاده في حالة الجماع مع أن مذهب المصنف أنه لا ينعقد بمجرد النية بل لا الشرط كما عليه وسقوط
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.