۲۰۹
باب في الحج فيكره لها ذلك بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر (و) إلا في ركوب بخر) فليست كالرجل بل يكره لها إلا أن تختص بمكان عن الرجال (و) إلا في محرم أو زوج لها) فيجب عليها الحج
(زيادة
كانت بمكان بعيد من مكة ولا راحلة لها والحال أنها تقدر على المشي فلا يجب عليها المشي بل يكره بخلاف الرجل فإنه يجب عليه المشي وظاهره أنها ليست كالرجل فيما استثناه من
المسألتين ولو كانت تلك المرأة متجالة وهو قول الجمهور وقال بعضهم أنها كالرجل.
قوله : (مما لا يكون مسافة قصر) أي والبعيد الذي فيه الكراهة مسافة القصر وقال اللخمي القريب مسافة عشرة مراحل مثل مكة من المدينة والبعيد الذي فيه الكراهة ما زاد على ذلك وقال بعضهم الظاهر أن القرب يختلف باختلاف الأشخاص فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة ونساء كل منهما مختلف بالقوة والضعف فهي ثلاث طرق قوله : (بل يكره لها أي لما تحتاجه عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة المبالغة في الستر وهذا غير موجود في حال سفرها في البحر فلذا كره سفرها فيه بخلاف الرجل فإنه يباح له السفر فيه إن لم يتعين طريقاً وإلا قوله : أن تختص بمكان أي في السفينة وإلا كانت كالرجل في جواز سفرها في البحر ووجوبه مثل اختصاصها بمكان اتساع المركب بحيث لا تخالط الرجل عند النوم ولا عند قضاء حاجة الإنسان. قوله : وإلا في زيادة محرم) أشار بهذا إلى أن قوله وزيادة محرم عطف على قوله بعيد مشي أي أن المرأة كالرجل إلا في بعيد المشي وإلا في ركوب البحر وإلا في اعتبار زيادة المحرم على ما مر اعتباره ره في تفسير الاستطاعة في حق الرجل .
وجب
كما مر.
الأمن
وحاصله أن الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير مشقة عظيمة على النفس والمال ويزاد على ذلك في حق المرأة أن تجد محرماً من مع محرمها يسافر معها أو زوجاً لقوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا ومعها محرم (۱) وأطلق في المحرم فيعم المحرم من النسب والصهر والرضاع وقوله : لامرأة نكرة في سياق النفي فتعم المتجالة والشابة ولا يشترط أن تكون هي والمحرم مترافقين فلو كان أحدهما في أول الركب والثاني في آخره بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى على الظاهر ا هـ عدوي ولا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية كما هو الظاهر قاله ح وهل عبد المرأة محرم مطلقاً نظراً لكونه لا يتزوجها فتسافر معه ورجحه ابن القطان أولاً مطلقاً وهو الذي ينبغي المصير إليه ورجحه ابن
(1) روي بطرق وأسانيد متعددة. رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب ٤ ، الصيد باب ٢٦ ، والصلاة في مسجد مكة باب ٦ والصوم باب ٦٧ ، ومسلم في الحج حديث ٤١٣ و ٤٢٤ ، والترمذي في الرضاع باب ١٥ ، وابن ماجه في المناسك باب ۷ ومالك في الموطأ كتاب الاستئذان حديث ٣٧، وأحمد في
المسند
،٤، ٤٤٥ ، ٤٩٣ ، ٥٠٦ ٤/٣، ٤٥، ٥٢، ٥٤۳۷ ، ۱۸۲ ، ۱۴۳ ، ۱۹ ، ۱۳/۲ ، ۳٤٦ ،۲۲۲/۱)
.(٦٢، ٦٦، ٧٧،٧١
حاشية الدسوقي / ج ٢/م١٤
الجزء 2 — ص ٢٠٩