حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٩٣

باب في الحج ۲۰۷ (لا) يجب الحج باستطاعة (بِدَينِ) ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء (أوْ عَطيَّةٍ) من هبة أو صدقة بغير سؤال أو سُؤال مطلقاً كان عادته السؤال أم لا كانت العادة الإعطاء أم لا لكن الراجح إن من عادته السؤال بالحضر وعلم أو ظن الإعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي (وَاعتُبرَ) في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود (مَا يُرَدُّ بِهِ) من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف (إنْ خَشِيَ) ببقائه بمكة (ضَيَاعاً وَالبَحرُ) في وجوب ركوبه أن تعين طريقاً إن لم يخش هلاكاً أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه نفقته من أولاده وأبويه. إن قيل لم قيدوا هنا بأن لا يخشى هلاكاً عليهم وقالوا في الفلس يؤخذ ماله ولا يترك له ولا لأولاده إلا ما يعيشون به الأيام وإن خشي عليهم الضعة والهلاك قلت إن المال في الفلس مال الغرماء والغرماء لا يلزمهم من نفقة أولاده إلا المواساة كبقية المسلمين وفي الحج المال ماله وهو يلزمه نفقة أولاده من ماله واعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به ولا أن ما فضل من كسبه مثلاً كل يوم حتى يصير مستطيعاً بل له أن يتصدق به يجمع والمعتبر الاستطاعة الحالية اهـ شيخنا عدوي قوله : (لا) يجب الحج باستطاعة بدين) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا بدين عطف على محذوف والأصل ووجب باستطاعة بغير دين ولا يجب باستطاعة بدين وحاصله أنه لا يجب على الشخص أن ذمته ما لا يستدين في به وهو مكروه أو حرام كما في ح قال تت وظاهره كانت له جهة وفى منها ذلك الدين وهو كذلك باتفاق في الثاني وعلى المشهور في الأول قال طفي وما ذكره من التشهير في عهدته ولم أره لغيره وقد قيل في الشامل بكون الدين لا يرجى وفاؤه وذلك بأن لا يكون عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوفي منها وإلا وجب عليه الحج به وعلى هذا حمل كلام المصنف وتبعه عج وشارحنا قوله : (أو عطية أي لا يجب عليه قبول عطية توصله لملكه فإذا أعطى مالاً على جهة الصدقة أو الهبة يمكنه به الوصول إلى مكة فإنه لا يلزمه أن يقبل ويحج به لأن الحج ساقط كذا حل ح فإن وقع ونزل وقبله وجب الحج عليه . قوله : (أو سؤال) أي لا يجب عليه سؤال مطلقاً أي لا يلزمه أن يحج ويسأل الناس ما مطلقاً. قوله : : (لكن الراجح الخ) وقد اقتصر ابن عرفة على هذا حيث قال وقدرة ليحج أولاً يقتات به سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر ستطاعة وقواه طفي ورجحه عج فخلافه لا يعول عليه كما في حاشية شيخنا عدوي قوله : (إن من عادته السؤال بالحضر الخ) أي وأما فقير غير سائل بالحضر وقادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه ابن رشد اتفاقاً وفي إباحته وكراهته روايتان ابن عبد الحكم وابن القاسم . قوله : (إلى أقرب مكان أي لمكة وقوله إن خشي شرط في اعتبار ما يرد به إلى أقرب الأمكنة لمكة في الاستطاعة وأما إن كان لا يخشى عليه الضياع في إقامته بمكة لا مكان تمعشه فيها ربما لا يزري فالمعتبر في الاستطاعة إنما هو مجرد وجود ما يوصله إليها من زاد وراحلة قوله : ( والبحر كالبر) أي خلافاً لمن قال لا يجب الحج بحراً لقوله تعالى: (يأتوك رجالاً) [الحج، آية: ۲۷] وعلى كل ضامر ولم يذكر البحر ورد بأن الانتهاء إلى مكة لا يكون إلا بر البعد البحر منها وتمسك هذا القائل أيضاً بالحجر على راكب •
الجزء 2 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.