۲۰۳
باب في الحج للبس أو طيب مثلاً فعلى وليه خاف عليه أو لا فليس التشبيه تاماً (بلا ضرورة) لا مفهوم له بل وكذا إن وجبت لضرورة ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب شرط في الصحة وهو الإسلام وقد تقدم وشرط وجوب شرط وقوعه فرضاً أشار لهما بقوله : وشَرْطُ وُجُوبِهِ كوُقُوعِهِ) أي كشرط وقوعه (فرضاً) لمن أحرم به (حزيةً وتكليف) فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهم فرضاً ولو نووه (وَقتَ إِحْرَامِهِ) قيد في الوقوع فرضاً فقط لأن الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الإحرام فمن لم يكن حراً أو مكلفاً وقت الإحرام لم يقع فرضاً ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك ولا
الجزاء على الولي من غير تفصيل لأنه هو الذي تسبب في إحرامه والحاصل أن كل ما لزمه
هو
منه
بسبب الإحرام فهو على الولي مطلقاً ولو خشي ضياعه لأنه لا ضرورة في إدخاله الشك . قوله : (بل وكذا إن وجبت أي الفدية لضرورة أي كما إذا استعمل الطيب بقصد المداواة أو لبس الثياب لحر أو برد وما ذكره من لزوم الفدية للولي مطلقاً سواء لزمته لضرورة أو لغيرها ظاهر المدونة وهو المذهب وما في تت من أنها إذا كانت لضرورة فهي في مال الصبي تبعاً لبهرام والبساطي ونسبه بهرام للجواهر فقد رده ح بأن صاحب الجواهر لم يقل إذا كانت لضرورة ففي مال الصبي انظر بن. قوله : (كوقوعه فرضاً) إن قلت الشيء إذا لم يجب لم يقع فرضاً وإذا وجب وقع فرضاً فلم نص على قوله كوقوعه فرضاً مع قوله وشرط وجوبه المستلزم لوقوعه فرضاً قلت لا نسلم أنه يلزم من كونه واجباً على الحر المكلف أن يقع فرضاً لجواز أن يكون واجباً عليه ولا يقع فرضاً كالمنذور وكما إذا نوى به النفل فإنه يجب الشروع فقد تحقق الوجوب ولم يتحقق الوقوع فرضاً ولما كان لا تلازم بين كونه واجباً على الحر المكلف وقوعه . فرضاً احتاج للتصريح بقوله كوقوعه فرضاً وكذلك لا نسلم أن الشيء إذا لم يجب لم يقع فرضاً ألا ترى المرأة والعبد لا تجب عليهما الجمعة وإذا صلياها ونويا بها الفرض وقعت فرضاً فلو لم يذكر قوله كوقوعه فرضاً لتوهم أن العبد والصبي إذا فعلاه يقع فرضاً وليس كذلك. قوله: (ولا يقع منهم فرضاً أي وإنما يقع منهم نفلاً وقوله : ولو نووه أي بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم لكن لو صلوها ونووا بها الفرض وقعت منهم فرضاً . قوله : (قيد في الوقوع أي فهو راجع لما بعد الكاف كما أن ما بعده وهو قوله لا نية نفل كذلك وفي جعله وقت إحرامه قيداً لوقوعه أيضاً نظراً لاقتضائه أنه قد يقع فرضاً في غير وقت الإحرام لكن لا يشترط فيه الحرية والتكليف وليس كذلك فالأولى جعل قوله وقت إحرامه ظرفاً لحرية وتكليف من حيث إنهما شرطان لوقوعه فرضاً والمعنى شرط وقوعه فرضاً حرية وتكليف وقت إحرامه وليس ظرفاً لهما من حيث أنهما شرطان لوجوبه لأن المعنى شرط وجوبه حرية وتكليف وقت إحرامه وهذا لا يصح لوجوبه على المتصف بالحرية والاستطاعة والتكليف قبل الإحرام. قوله : (لا يتقيد بكونه وقت إحرام) أي لا يتقيد بالاتصاف بهما وقت الإحرام بل متى اتصف الشخص بالحرية والتكليف والاستطاعة وجب الحج عليه سواء كان اتصافه بما ذكر وقت الإحرام أو قبله. قوله : (لم يقع فرضاً) أي وإنما يقع نفلاً ولا ينقلب فرضاً إذا عتق أو بلغ
الجزء 2 — ص ٢٠٣