في الحج
۲۰۱
وإن ميز بين الفرس والإنسان مثلاً وجرد قرب الحرم أيضاً فإن كان يفيق أحياناً انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه إحرام غيره فإن خيف على المجنون خاصة الفوات فك المطبق (لا مُغمى عليه فلا يصح الإحرام عنه ولو خيف فوات الحج لأنه مظنة عدم الطول بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لطول مدته ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات (و) يحرم الصبي (المميز) وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى (بإذنه) أي الولي من الميقات إن ناهز البلوغ وإلا فقرب الحرم (وَالاً) يحرم بإذنه بل بغيره فله تحليله) إن رآه مصلحة بالحلاق والنية معاً وَلا قضاء عليه إذا حلله ثم بلغ ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه بخلافِ العَبْدِ) البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فعليه القضاء إذا أعتق أو أذن له بعد ويقدمه على حجة الإسلام فإن قدم حجة الإسلام صح ومثل العبد المرأة
•
إذا كان يخاف بتجريده قربها حصول الضرر أحرم عنه بغير تجريد ويفتدي قوله : (فإن خيف على المجنون أي الذي يفيق قوله : فلا يصح الإحرام عنه أي لا بفرض ولا بنفل . قوله : (لأنه) أي لأن الإغماء مظنة عدم الطول ويرجى زواله عن قرب قوله : (ثم إن أفاق) أي المغمى وقوله في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم الخ أي وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به في عرفة قوله : (والمميز) عطف على ولي كما أشار له الشارح وقوله : بإذنه فإن أذن له سواء كان حراً أو عبداً وأراد منعه قبل الشروع في إحرامه ففي الشامل ليس له المنع بعد الإذن على الأظهر ولأبي الحسن له منعه قبل الإحرام لا بعده وهو المعتمد اهـ عدوي ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا بإذن وليه السفيه المولى عليه وإن كان الحج واجباً عليه .
قوله : ( وإلا فقرب الحرم المراد به مكة لا ما والاها مما يصدق عليه أنه قوله : حرم . (إن رآه مصلحة) أي وأما إن رأى المصلحة في إبقائه وأبقاه على إحرامه وإن وجدت المصلحة في كل من إبقائه وتحليله خير الولي والظاهر أن التحليل واجب عند وجود المصلحة فيه كما أن عدم التحليل كذلك عند وجودها فيه إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قول المصنف فله التحليل للاختصاص والمعنى أنه إذا أحرم بغير إذن وليه كان تحليله مختصاً بالولي فليس لغيره أن يحلله وهذا لا ينافي أن التحليل قد يكون واجباً وقد يكون ممنوعاً وقد يخير فيه وليست اللام للتخيير قوله بالحلاق) (والنية أي بأن ينوي خروج ذلك الولد من حرمات الحج وأنه حلال يحلق له ولا يكفي في إحلاله رفض الولي نية الصبي الحج بل لا بد من نية إحلاله والحلق له قوله : (بخلاف العبد والمرأة الفرق أن الحجر على الصغير والسفيه لحقهما وأما الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما فالأول حجر قوي لأن حق النفس ثابت مع الحجر وبعده فلما كان قوياً استمر أثره فلذا سقط القضاء وأما الثاني فهو ضعيف لزواله بالتأيم والعتق وجب القضاء. قوله : ( ويقدمه أي القضاء وقوله فإن قدم حجة الإسلام أي على حجة
فلذا
الجزء 2 — ص ٢٠١