باب في الاعتكاف
۱۹۷
خفيف (أو) زوال (حيض) نهاراً (أو) دخول يوم (عيد) أو فطر نسياناً وبقولنا زوال حيض نهاراً اندفع ما قيل الحيض مانع من الصوم والمسجد معاً فكيف جعله المصنف مانعاً من الصوم فقط وحاصل الدفع أن مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهاراً وهو مانع من الصوم فقط ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع للمسجد وليس مراده مطلق الحيض إذ هو مانع منهما كما مر (وخرج) من طرأ عليه عذر من هذه الأعذار وجوباً في العذر المانع من المسجد والصوم والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف (وعليه حُرمته) أي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير ذلك فإذا زال العذر رجع فوراً للبناء كما تقدم وإن أخره أي أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه (بطل) اعتكافه واستأنفه
معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام فإذا مضى يوم الفطر عاد لمعتكفه فيبني على ما مضى ا هـ بن . قوله : (أو زوال حيض (نهاراً أي فإذا طرأ لها الحيض وخرجت لمنزلها ثم طهرت نهاراً فإنها يجب عليها البناء والرجوع للمسجد لتبني ولو لم تكن صائمة فهذا الحيض الموصوف بالانقطاع نهراً يمنع من الصوم لا من الاعتكاف .
المانعة
قوله : (إن مراده بالحيض (الخ الأولى أن مراده بالحيض هنا الحيض الذي انقطع واغتسلت منه نهاراً فإذا اغتسلت رجعت للمسجد ولو كانت غير صائمة فصدق عليه أن الحيض منع من الصوم فيه لا المكث ا هـ عدوي قوله : (إنه يجب عليها الرجوع للمسجد) أي لتكمل بقية اليوم وإن كانت غير صائمة. قوله : (مطلق الحيض) أي الشامل للمسترسل عليها جميع النهار. قوله : (في العذر المانع (الخ أي كالاغماء والجنون والحيض والنفاس والمرض الشديد الذي لا يطيق الإقامة معه في المسجد والوجوب متعلق بالولي في الأولين وبالمعتكف في الباقي قوله : (والراجح الخ) أي فعليه قول المصنف وخرج من طرأ له عذر خاص بالاعذار المسجد والصوم وأما قول خش وخرج من حصل له عذر من هذه الأعذار لكن من وجوباً في المانع من الاعتكاف وجوازاً في المانع من الصوم فهو مبني على خلاف الراجح لاقتضائه أنه لو جاء العيد في أثناء الاعتكاف جاز له أن يخرج يوم العيد وكذلك إذا مرض مرضاً خفيفاً وهو خلاف الراجح على ما قاله عج وقد يقال أن خش ارتضى ما ذكر تبعاً للتوضيح فإنه جعل جواز الخروج في العذر المانع من الصوف فقط مذهب المدونة. قوله : كعيد ومرض خفيف أي يطيق معه الإقامة في المسجد دون الصوم فإذا طرأ له شيء منهما وهو في المسجد فلا يجوز له الخروج من المسجد كما في الرجراجي والمواق وقيل إنه يجوز لهما الخروج والحاصل أنهم ذكروا في جواز خروج كل منهما وعدم جواز خروجه قولين فروي في المجموعة يخرج وقال عبد الوهاب لا يخرج هكذا في أن عرفة وابن ناجي وغيرهما قال في التوضيح والخروج مذهب المدونة وكذا عزاه اللخمي أيضاً لظاهرها كما نقله وأما القول بوجوب البقاء في المسجد فقد شهره ابن الحاجب وصوبه اللخمي كما في ح واختاره عج انظر
بن .
قوله : (وإن أخره بطل أي إذا كان التأخير كثيراً وهو ما يعد به متوانياً عرفاً ومحل
الجزء 2 — ص ١٩٧