حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٧١

باب في الاعتكاف ١٨٥ كذلك (وإن) وقع ما ذكر (الحائض) أي منها (ناسية) فأولى من غيرها أو منها متعمدة وإنما بالغ عليها لئلا يتوهم أنها معذورة بالخروج من المسجد والفطر والنسيان (وإن أذن) سيد أو زوج العبد أو امرأة في (نذرِ لعبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين فنذراها (فلا منع) من الوفاء بها أي لا يجوز المنع فإن كان النذر مطلقاً فله المنع لأنه ليس على الفور (كغيره) أي كأذن من ذكر لهما في غير نذر بل في تطوع إن دخلا) النذر في الأولى وفي المعتكف مثلاً في الثانية فالشرط راجع للمسألتين ومعنى الدخول في النذر أن ينذرا باللفظ (و) إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام واعتكاف (أتمت ما سبق منه أي من الاعتكاف وكذا ما سبق من إحرام على عدة كما إذا طلقها أو مات عنها معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه (أو) ما سبق من (عدة) على اعتكاف كما لو طلقت أو مات عنها ثم نذرت اعتكافاً فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها ثم تفعل الاعتكاف المضمون أو ما بقي من معين إن بقي من زمنه شيء وإلا فلا قضاء وهي اعتكافه واستأنفه من أوله ولو كان الوطء لغير مطيقة لأن أدناه أن يكون كقبلة الشهوة واللمس وقوله ليلاً الأولى ولو ليلاً ولا يقال الوطء نهاراً داخل في قوله وكمبطل صومه لأنا نقول تقدم أنه خاص بالأكل والشرب. قوله : (كذلك) أي بشهوة ففيه الحذف الآخر لدلالة الأول. من و حاصله أنه إذا قبل وقصد اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها بطل اعتكافه واستأنفه من أوله فلو قبل صغيرة لا تشتهى أو قبل زوجته لوداع أو رحمة ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل اعتكافه واعلم أن وطء المكرهة والنائمة مبطل لاعتكافهما كغيرهما بخلاف الاحتلام وقوله قبلة شهوة من إضافة السبب إلى المسبب ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت في غير الفم وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على الظاهر لأنه يبطله من مقدمات الوطء ما يبطل الوضوء كما في ح انظر بن. قوله : (وإن لحائض هذا مبالغة في المفهوم واللام بمعنى من أي وصحته بعدم ما ذكر فإن حل شيء مما ذكر بطل الاعتكاف هذا إذا حصل من غير حائض بل وإن حصل من حائض ناسية لاعتكافها وحاصله أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت عليها حرمة الاعتكاف فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل وتستأنفه من أوله ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب الأعذار المانعة من الصوم كالعيد أو الاعتكاف كالمرض كما يأتي فلو قال المصنف وإن من كحائض كان أولى. قوله : (وإن أذن لعبد أو امرأة (الخ حاصله أن السيد إذا أذن لعبده الذي تضر عبادته بعمله أو لزوجته التي يحتاج لها في نذر عبادة من اعتكاف أو صوم أو إحرام في زمن معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا في تلك العبادة بأن لم يحصل دخول في المعتكف ولا تلبس بالصوم ولا بالإحرام بل حصل النذر خاصة إلا أن يكون النذر الذي أذنا فيه مطلقاً غير مقيد بأيام معينة فله المنع ولو دخلا في العبادة ومن باب أولى ما إذا نذرا بغير إذنه معيناً أم لا وأما إن أذن السيد لعبده أو الزوج لامرأته في الفعل خاصة بدون نذر فلا يقطعه عليهما إن دخلا فيه أي في ذلك الفعل الذي أذنهما فيه صوماً أو اعتكافاً أو إحراماً فإن لم يدخلا فيه كان له منعهما من الدخول فيه فإن أذن الزوج أو السيد في النذر ثم منعا منه فقال
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.