حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٦٨

۱۸۲ باب في الاعتكاف (وإلا) بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد نذر أو نوى أياماً تأخذه فيها الجمعة (خرج) لها وجوباً (وبطل) اعتكافه بخروجه برجليه معاً سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله : (مرٌ) أحد (أبوَيهِ) دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين (لا جنازتهما معاً فلا يجوز خروجه وأما لجنازة أحدهما حاجة لقيد الاختيار ولو سلمنا أن كلا من الرحبة والطرق المتصلة يقال لهما مسجد فقيد الاختيار لا يخرجهما لما تقدم أن مذهب المدونة صحة الجمعة فيهما مطلقاً ضاق المسجد أم لا اتصلت الصفوف أم لا خلافاً لتفصيل المصنف فيما مر انظر بن ثم ذكروا هنا عدم صحة الاعتكاف في الرحاب والطرق فما هنا فرع مشهور مبني على ضعيف ا هـ عدوي قوله : (وإلا خرج وبطل اعتكافه) أي ما لم يكن يجهل أن الخروج منه مبطل كحديث عهد بالإسلام فيعذر ولا يبطل اعتکافه بخروجه قاله الشار مساحي ومثله في خش وقيد خش أيضاً قوله وبطل بما إذا نذر أو نوى أياماً تأخذه فيها الجمعة قال فلو نذر أياماً لا تأخذه فيها فمرض فيها بعد أن شرع ثم خرج ثم رجع يتم فصادف الجمعة فلا خلاف في أن هذا يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه وهو ظاهر شارحنا أيضاً وفيه نظر لأن المصنف في التوضيح إنما نسب هذا التفصيل لابن الماجشون وجعله مقابلاً للمشهور ومثله لابن عرفة وحاصل ما في المسألة أن من اعتكف في غير الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه الجمعة وهو في معتكفه وجب عليه أن يخرج لها وقت وجوب السعي لها وفي بطلان اعتكافه بذلك الخروج وعدم بطلانه أقوال ثلاثة البطلان مطلقاً أي سواء وجبت عليه الجمعة في الابتداء والانتهاء وهو المشهور وعدمه مطلقاً وهو رواية ابن الجهم عن مالك والثالث التفصيل بين ما إذا وجبت عليه في الابتداء أو الانتهاء لابن الماجشون انظر بن. قوله : ( وبطل اعتكافه بخروجه أي من المسجد وقوله برجليه معاً أي لا بإحداهما . قوله : (سواء دخل الخ) أي المسجد الذي اعتكف فيه عازماً على أنه يخرج منه للجمعة وقوله ويقضيه أي يقضي ذلك الاعتكاف قوله : (فإن لم يخرج أي للجمعة من ذلك المسجد الذي اعتكف فيه والحال أنه غير جامع وقوله ولم يبطل أي اعتكافه قوله : (إذ لم يرتكب) أي بعدم خروجه للجمعة كبيرة حتى أن الاعتكاف يبطل وإنما ارتكب صغيرة وهني لا تبطله لأن ترك الجمعة لا يكون كبيرة إلا إذا كان ثلاث جمع متواليات فيجري على خلاف الكبائر الآتي. قوله: (أحد أبويه أي وأحرى هما وقوله فيخرج أي لأجل أن يعوده وإنما وجب الخروج للعيادة لأجل برهما أي وسواء كانا مسلمين أو كافرين كما في عج وقوله دنية خرج الأجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف لعيادتهم. قوله : ( ويبطل اعتكافه أي لأن الخروج لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك للمعتكف عنها فهو عارض كالخروج لتخليص الغرقى فإنه واجب ومبطل للاعتكاف فكذا ما كان مثله وهو الخروج لبر الوالدين قوله : ( على أحد التأويلين الآتيين أي من بطلانه بالكبائر وعدم بطلانه بها والعقوق من جملة الكبائر . قوله : (لا) جنازتهما معاً فلا يجوز خروجه) هذا المشهور خلافاً هو
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.