۱۸۰
باب في الاعتكاف
درس
باب في الاعتكاف
الاعتكاف) هو لزوم مسلم مميز مسجداً مباحاً بصوم كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً
وليلة فأكثر للعبادة بنية وهو مندوب مؤكد وهو معنى قوله : (نافلة) والتنوين للتعظم (وصخته لمسلّم مميز) فلا يصح من كافر وغير مميز (بمطلق صوم) أي أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر
باب في الاعتكاف
قوله : (مميز) هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأشخاص والمراد بفهم الخطاب ورد الجواب أنه إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه لا أنه إذا دعى أجاب . قوله : (مسجداً) خرج لزوم البيت وقوله مباحاً أي لكل الناس لا يحجر على أحد خرج مسجد البيت قوله : ((بصوم) أي حالة كون المسلم المذكور متلبساً بصوم . قوله : (يوماً وليلة) ظرف لقوله لزوم أي سوى وقت خروجه لما يتعين عليه الخروج لأجله من البول والغائط والوضوء وغسل الجنابة قوله : (للعبادة) أي لأجل العبادة فيه من ذكر وقراءة وصلاة ولا يقال هذا يشمل لزوم المسجد وما ذكر ليس كذلك تأمل. قوله : (وهو مندوب) أي على المشهور كما في خش وعبق واعترضه أبو علي المسناوي قائلاً طالعت شراح الرسالة وشراح المختصر وابن عرفة وغيرهم فلم أجد من صرح بتشهيره ولفظ التوضيح والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه ومقابله ما قاله ابن العربي إنه سنة وما قاله ابن عبد البر في الكافي إنه سنة في رمضان ومندوب في غيره ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : كان النبي لا يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله وكانت أزواجه يعتكفن بعده (۱) والتنوين للتعظيم أي وحينئذ فالمعنى أنه نافلة عظيمة أي مندوب مؤكد قوله : ( وصحته) مبتدأ وقوله لمسلم خبر أول وقوله بمطلق صوم خبر ثان أي صحته كائنة لمسلم وصحته بمطلق صوم وما ذكره من أن الصوم شرط في صحته هو المشهور وقال ابن لبابة يصح من غير صوم. قوله : (بمطلق) صوم الباء للملابسة أي وصحته متلبسة بمطلق صوم وأما الباء في قوله وبمطلق مسجد فيصح جعلها للملابسة وللظرفية وإنما لم يقل بصوم مطلق لئلا يخرج ما قيد بزمنه كرمضان وما قيد بسببه كنذر وكفارة فمطلق الصوم أعم من الصوم المطلق لأن مطلق الصوم يشمل الصوم المطلق وهو الذي لم يقيد بزمن أو بسبب ويشمل ما كان مقيداً بواحد منهما بخلاف الصوم المطلق فإنه لا يشمل المقيد لأنه مباين له لأنه قسيمه. قوله : (ككفارة ونذر) أي فالصوم المنذور والكفارة لا يوجدان إلا إذا وجد سببهما وهو النذر وموجب
(۱) روي بطرق وأسانيد متعددة. رواه البخاري في الاعتكاف باب ١ و ٦ ، ومسلم في الاعتكاف حديث ٢. وأبو داود في الصوم باب ۷۷ و ۷۸ ، والترمذي في الصوم باب ،۷۱ وابن ماجة في الصيام باب ٥٨ و ٦١ ، وأحمد في المسند (۱۳۳/۲ ، ۲۸۱ ، ٣٣٦، ٤٠١ ، ٥٠/٦
.(۲۷۹ ، ۲۳۲ ، ۱۶۹ ، ۱۶۸ ، ۹۲ ،۵۰
الجزء 2 — ص ١٨٠