باب في الصيام
۱۷۵
اختمَله) أي الأكثر (بلفظه) واحتمل الأقل (بلا (نية متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى ومثل للمحتمل بقوله : (كشهر) فثلاثين أي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوماً ولو قال فثلاثون كما أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطاً وإن احتمل لفظ شهر تسعاً وعشرين ومحل لزوم الثلاثين (إنْ لم يبدأ بالهلال فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملاً أو ناقصاً ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوماً ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصاً لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوماً وأربعة عشر ونصفاً ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه كجزاء الصيد وقيل يسقط لأنه لم ينذر طاعة (و) وجب (ابتداء) سنة) أي استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر شهراً ولا يلزمه تتابعها وليس المراد الشروع من حين النذر أو الحنث خلافاً لما يوهمه كلامه فلو حذف لفظ ابتداء كان أحسن (وقضى ما لا يصح صومه) منها كالعيدين
أي بأي نوع من أنواع الطاعات من صوم أو صدقة أو حج أو نحو ذلك ورجعه بعضهم للصوم وهو المناسب للمقام وهذه المسألة تأتي في باب النذر وإنما ذكرها هنا ليرتب عليها ما بعدها وقوله بلا نية أي حال كون لفظه ملتبساً بعدم النية المتعلقة بواحد منهما أي من الأقل والأكثر . قوله : (كنذر شهر ) أي الصادق بثلاثين وتسع وعشرين وقوله فيصوم ثلاثين أشار إلى أن الثلاثين معمول لفعل مقدر. قوله : لزمه إتمامه كاملاً أو ناقصاً أي ولا يلزمه زيادة عليه إذا كان ناقصاً ولو قال نذر علي أن أصوم هذا الشهر يوماً لزمه يوم ولو قدم اليوم بأن قال الله علي أن أصوم هذا اليوم شهراً فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر ويحتمل أن يصومه ثلاثين فإذا كان يوم الخميس صام ثلاثين خميساً فيحمل على الأكثر عند عدم النية وهو ثلاثون كما سبق ولو قال يوم الجمعة أو عكسه أي يوم الجمعة غداً فإذا هو يوم الخميس فالعبرة بما عول عليه في نيته فإن لم تكن له نية فالأظهر أنه يلزمه ما قدمه قوله كجزاء الصيد سيأتي بقول المصنف أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره .
نذرت غداً
+
سنة
سنة
قوله : (وقيل يسقط الخ) أي ذلك النذر بمعنى أنه لا يلمه وقوله لأنه لم ينذر طاعة أي من حيث صيام نصف اليوم . قوله : ( ووجب ابتداء سنة) حاصله أنه إذا قال الله علي صوم . أو عام أو إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فعلي صوم سنة أو عام وحنث فإنه يلزمه صوم ولا يجتزئ بباقي سنة خلفه أو نذره ولا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو من حين حنثه إلا أن ينوي ذلك ولا يلزم تتابعها ويلزمه قضاء ما لا يصح صومه منها وما ذكره من لزوم سنة في الحلف بالسنة أو العام . هو المشهور من المذهب وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق قول لابن وهب وابن القاسم بلزوم ثلاثة أيام كمذهب الشافعي وقيل يكتفي بستة أيام من شوال لحديث فكأنما صام الدهر كله وقيل يلزمه ثلاثة أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشر أمثالها والحمد الله على اختلاف العلماء قوله : (وقضى الخ) في التعبير بالقضاء تجوز لأن ما لا صومه ليست أياماً بعينها فاتت تقضي إنما هي شيء في الذمة فلو قال وصام بدل ما لا صومه كان واضحاً وقوله وقضى ما لا تطوعاً بأن كان منهياً عنه يصح صوم رمه يعني كالعيدين وأيام الحيض والنفاس أو كان واجباً كرمضان والمعين بالنذر ولو كان مكرراً ككل خميس وكما يقضي ما لا يصح صومه يقضي ما يصح صومه إذا أفطر فيه سواء كان فطره لعذر
صومه
يصح
يصح
الجزء 2 — ص ١٧٥