حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٥٥

١٦٩ باب في الصيام في بقوله : (بسفر قضر) لا أقل فلا يجوز ولثانيها بقوله : (شرَعَ فيهِ) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع فلا يجوز ولثالثها بقوله : (قبل الفجر) لا إن شرع بعده فلا يجوز ورابعها أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار بقوله: (ولم ينوه) أي الصوم (فيه) أي في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز وبقي خامس وهو أن يكون برمضان لا نحو كفارة ظهار (والا) بأن فقد شرط من هذه الشروط (قضَى) وذكره وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقاً ليرتب عليه قوله : (ولو) تطوعاً) بأن بيت الصوم في الحضر ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر على أن هذا مستغني عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام لأن رخصة الفطر خاصة برمضان (ولا كفارة) عليه مع القضاء (إلا أن ينويَهُ) أي الصوم برمضان أي يبيته (بسفر) أي فيه ثم يفطر فيه فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا وأحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلاً قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعاً لها ولو كان عازماً على السفر أو تأويلاً وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقاً كأن سافر ولم يتأول لا إن تأول فلا كفارة أو بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره أو لا حصل منه قبل عزم على السفر قبل الفجر أو لا قال ابن القاسم ذلك قوله : (بسفر قصر الخ) قال الشيخ أحمد الزرقاني يفهم من ذلك إنه يجوز للصائم المسافر الفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة بمحل ما لم ينو إقامة أربعة أيام كالصلاة كما صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة انظرح قوله : (قبل الفجر ) أي وكان ذلك الشروع أي الوصول لمحل البدء قبل الفجر. قوله : (وإلا قضى الأولى وإلا فلا يجوز لعلم القضاء من قوله وقضى في الفرض أن القضاء لازم على كل حال سواء تخلف شيء من الشروط أم لا وأجاب الشارح بأنه إنما ذكر القضاء وإن علم مما لأجل أن يرتب عليه قوله ولو تطوعاً. قوله : (على أن هذا مطلقاً على مر مستغنى عنه أي لكن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام أي وحينئذ فالأولى حذفه وإبداله بقوله فلا يجوز وأيضاً المبالغ عليه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقاً عليه ولا شك أن قوله وفطر بسفر قصر المراد به الفطر في رمضان كما أشعر به قوله ولا كفارة الخ وهذا لا يصدق على التطوع. قوله : (إلا أن ينويه بسفر) حاصله أنه إذا بيت نية الصوم في السفر وأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمته الكفارة سواء أفطر متأولاً أو لا فهاتان صورتان وقوله وأحرى الخ حاصله أنه إذا أصبح مفطراً في الحضر بان رفع نية الصوم ليلاً وطلع الفجر رافضاً لها والحال أنه عازم على السفر فإنه يلزمه الكفارة سواء سافر أم لا كان متأولاً أو لا فهذه أربع صور تضم للاثنين قبلها فالجملة ستة قوله : (مطلقاً) أي تأولا أو لا وقوله كأن سافر أي بعد الفطر . قوله : (ولم يتأول) أي والحال أنه أفطر غير متأول وهذه ثلاث صور فيها الكفارة تضم للستة المتقدمة فالجملة تسع صور فيها الكفارة وسيأتي في المصنف صورة عاشرة. قوله : (عزم على السفر الخ) أي فهذه أربع صور لا كفارة فيها تضم للصورة التي قبلها فالجملة خمسة لا كفارة فيها. قوله : (والفرق
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.