حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٥٢

177 باب في الصيام في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل ولأن من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد وبمن أصبح صائماً في الحضر ثم أفطر بعد ما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي (ولا قضاء في غالب قيء) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئاً كما (أو) غالب (ذباب) أو بعوض لأن الإنسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق (أو) غالب (غُبارِ طريق) لحلقه للمشقة (أو) غبار (دقيق أو ) غبار (كيل أو جنس لصانعه) قيد في الدقيق وما بعده (و) لا في (حقنة من إخليل) أي ثقب الذكر ولو بمانع (أو) لا في دهن جائفة) أي دهن وضع على مر أي فمن قيد ابتلاع الحصاة بالغلبة كخش . قوله : (ولأن الخ عطف على قوله فلقول ابن القاسم . قوله : (وأما فساد المفهوم) أي وهو كل فطر لا يوجب كفارة في الفرض لا يوجب قضاء في النفل . قوله : (وممن أصبح الخ) عطف على قوله بمسائل التأويل ويرد عليه أيضاً من أفطر من غير الفم ومن أمذى فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة قوله : (بعد ما شرع في السفر) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قوله : (ما لم يزدرد) أي يبتلع منه شيئاً أي عمداً أو غلبة أو نسياناً وإلا فالقضاء وصل لمحل يمكن طرحه وأما إذا لم يصل لموضع يقدر على طرحه منه كما إذا لم . أنه والفرض يصل لحلقه فلا شيء عليه في ابتلاعه . قوله : (وغالب ذباب أي وذباب غالب وقاهر وظاهره وإن لم يكن كثيراً وقوله أو بعوض أي ناموس وغير الذباب والبعوض كالبراغيث والقمل ليس مثلهما كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح قوله : غبار (طريق أي وإن لم يكثر الغبار وأما غبار غير الطريق كغبار كنس البيت فالقضاء في وصوله للحلق فيما يظهر وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزمه وضع حائل على فيه أم لا وهو ظاهر كلام غير واحد ا هـ عدوي وقوله أو كيل أي غبار مكيل من سائر الحبوب قوله : (أو جبس لصانعه) وكذا غبار الدباغ لصانعه وإنما اغتفر غبار الدقيق وما معه للصانع نظراً لضرورة الصنعة وإمكان التحفظ لغير وقال بعضهم إنه لا يغتفر ذلك ولا للصانع ويجب القضاء قوله : (قيد في الدقيق) لأن الخلاف في الدقيق وما بعده إنما هو في الصانع كما في التوضيح وأما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقاً. قوله: (وحقنة من إحليل) أي لأنها لا تصل لمعدته وقوله من إحليل وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد كما كذا قال عبق واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف فلا يصل منه شيء إليه وفي المدونة كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر ا هـ وفي ح عن النهاية أن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة ا هـ بن فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة الذكر . من ثقب
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.