١٥٨
باب في الصيام
خامسها أشار له بقوله : (في) أداء (رَمَضانَ فَقط لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها وقوله : (جماعاً) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد وسواء كان المتعمد رجلاً أو امرأة (أو) تعمد (رفع نيَّةٍ نَهاراً) وأولى ليلاً وطلع الفجر رافعاً لها لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل كأن وجدت طعاماً أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه (أو) تعمد ( أكلا) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف
الكفارة. قوله : (خامسها أشار له (الخ) أي فالشرط الخامس أن يكون ذلك الصوم أداء رمضان . قوله : (في أداء (رمضان) متعلق بتعمد لا بقوله كفر لأنه يكفر في غير رمضان ما تعمده في رمضان. قوله : (لا) في قضائه أي لأن النص إنما ورد في أداء رمضان والقياس لا يصح في الكفارات على ما قيل أو يدخلها لكن لأداء رمضان حرمة ليست لغيره فلو قسنا غيره عليه لكان
قياساً مع الفارق .
عامداً
قوله : (ولا في كفارة أو غيرها أي ولو كان ذلك الغير نذر الدهر على المعتمد وقيل إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمداً وعليه فقيل يكفر كفارة صغرى وقيل كبرى وعليه فالظاهر تعين غير الصوم فإن ترتب على ناذر الدهر كفارة لرمضان وعجز عن غير الصوم رفع لها نية النذر كالقضاء لأنهما من توابع رمضان قال في المج والظاهر أن ناذر الخميس والاثنين مثلاً إذا أفطر يقضي بعد ذلك فقط ولا كفارة عليه وإن أجرى ح فيه الخلاف السابق. قوله : (يوجب الغسل أي بأن كان من بالغ في مطيقة وغيب الحشفة بتمامها أو قدرها في محل الافتضاض أو في مسلك البول أو في الدبر لا في هواء الفرج ولا من صغير في كبيرة فلا كفارة على واحد منهما ما لم تنزل الكبيرة ولا على بالغ في صغيرة ما لم ينزل فتجب من حيث الإنزال . قوله : (أو تعمد رفع نية نهاراً بأن قال في النهار وهو صائم رفعت نية صومي أو رفعت نيتي فمن عزم على الأكل أو الشرب ناسياً مثلاً ثم ترك ما عزم عليه فلا شيء عليه لأن هذا ليس رفعاً للنية وقد سئل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر فأهوى بيده ليشرب فقيل له لا ماء معك فكف فقال أحب له القضاء وصوب اللخمي سقوطه وقال إنه غالب الروايات عن مالك . قوله : (وأولى ليلاً) المراد برفعها ليلاً أن يلاحظ أنه غير ناو للصوم وأنه ليس عنده نية له ووجه الأولوية أن الليل لما كان محلاً للنية فرفعها في النهار ربما يتوهم هذا الرفع لا يضر لوقوعها في محلها وأما رفعها في الليل فظاهر أنه مضر لأنه رفعها في محلها فلم تقع النية في مركزها فلا يتوهم عدم الضرر قوله : فلا قضاء عليه) الذي في حاشية شيخنا العدوي وعبق أنه إذا عبق الفطر على وجود أكل أو شرب وحصل المعلق عليه نهاراً لزمه القضاء والكفارة ولو لم يتناوله وأما إذا علقه على وجود أحدهما فلم يجده فلا شيء عليه وهو وجيه الحصول المعلق عند حصول المعلق عليه وهذا غير مخالف لما في الشارح لأن مسألة الشارح علق الأكل على وجود مأكول ووجده ولم يأكل قوله : (أو تعمد أكلاً) أي ولو شيئاً قليلاً كفلقة طعام تلقط من الأرض .
أن
قوله : (أو بلعا لنحو (حصاة هذا هو ظاهر المصنف لأنه جرى فيما تقدم على ما اختاره اللخمي من قول عبد الملك إن حكم الحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء
الجزء 2 — ص ١٥٨