باب في الصيام
001
لا كالتطوع إن أفطر ناسياً كأن تعمد على أحد القولين وإن كان الراجح عدم وجوبه وإن كان كالظهار مما يجب تتابعه فإن أفطر عمداً فلا إمساك لفساده وإن أفطر سهواً أمسك وجوباً وكمل على المعتمد إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب تتابعه خير بين الإمساك وعدمه قضاء الفرض (وإن حصل الفطر (بصب في خلقه نائماً) فعليه القضاء (كمجامعة نائمة) ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد (وكأكله شاكاً في الفجر) وفي الغروب فالقضاء مع الحرمة إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب (أو) أكل معتقداً بقاء الليل أو حصول الغروب ثم ( طَرَأ الشَّكُ) فالقضاء بلا حرمة (ومن لم
مطلقاً
ويجب
الواجب تتابعه ككفارة الظهار والقتل يجب فيه الإمساك إن كان الفطر سهواً إلا في اليوم الأول فالإمساك فيه مستحب وأما الفطر عمداً فيفسده وأما الذي لا يجب تتابعه ككفارة اليمين وقضاء رمضان وجزاء الصيد وفدية الأذى فيخير في الإمساك وعدمه كان الفطر عمداً أو سهواً. قوله : (كالتطوع) أي كما يجب الإمساك في فطر التطوع وقوله وإن كان أي الفرض كالظهار أي وكفارة القتل . قوله : ( ونذر) مضمون) وهو النذر الغير المعين. قوله : (مطلقاً) أي سواء كان الفطر عمداً أو سهواً قوله : (وعليه الكفارة (عنها هذا يقتضي أي الفرع الأول أعني قول المصنف وأن يصب في حلقه نائماً لا كفارة فيه على الفاعل ومثله في القرافي وفي بن عن أبي الحسن على المدونة ترجيح الكفارة على الصاب وأنه لا فرق بين الفرعين في المصنف في لزوم الكفارة للفاعل فيهما ونص المدونة ومن أكره أو كان نائماً فصب في حلقه ماء في رمضان أو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء يجزئ بلا كفارة ا هـ ونقله ابن عرفة والمواق وح قال أبو الحسن وسكت عن الفاعل هل تلزمه كفارة أم لا وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما وبه قال أبو عمران وهو ظاهر ما في كتاب الحج الثالث قال وهو تفسير لقول ابن القاسم فتبين أنه لا فرق بين الفرعين والله أعلم والفرق الذي فرق به عبق بين الفرعين حيث قال فيمن صب ماء في حلق نائم لا كفارة عليه لعدم لذة ذلك الصاب ومن جامع نائمة تلزمه الكفارة عنها للذة المجامع إنما فرق به في التوضيح بين من أكره زوجته على الوطء ومن أكره شخصاً وصب في حلقه ماء وهما غير فرعي المصنف هنا ا هـ بن قوله : (وكأكله شاكاً في الفجر الخ) أي وكأكله حالة كونه في الفجر أي فالقضاء الحرمة وإن كان الأصل بقاء الليل والمراد بالشك مع عدم اليقين فيدخل فيه ما لو قال له رجل أكلت بعد الفجر وقال له آخر أكلت قبله واعلم أن النفل يخالف الفرض في هذا فليس عليه فيه قضاء كما هو الظاهر قاله عبق ورده بن بأن الأكل في الفجر من العمد الحرام وهو يوجب القضاء حتى في النفل، قوله: (فالقضاء مع الحرمة اعلم أن الحرمة عند الشك في الفجر مختلف فيها إذ قد قيل بالكراهة كما في خش وعند الشك في الغروب متفق عليها وعدم الكفارة في الأكل شاكاً في الفجر متفق عليها ومختلف فيها في الأكل شاكاً في الغروب وإن كان المشهور عدمها.
شاكاً
شاكاً
.
قوله : (إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد (المغرب) أي فإن تبين ذلك فلا قضاء عليه . قوله : (أو طرأ (الشك عطف على قوله شاكاً أي وكأكله حالة كونه شاكاً في الفجر وكأكله حالة
الجزء 2 — ص ١٥٥