حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٣٢

١٤٦ باب في الصيام يجزيه في البقاء على الشك لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ورجحه ابن يونس ولرابعها بقوله : (وَفي) الإجزاء عند (مصادفته) في صومه تخيير أو هو المعتمد وعدمه (تردد) فإن صادفه في صومه ظناً فجزم اللخمي بالإجزاء من غير تردد (وصحته) أي شرط صحة الصوم (مطلقاً) فرضاً أو نفلاً (بنية) أي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب الله (مبيتة) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون فيبطلانها إن استمر الفجر وإلا فلا كما سيأتي ولما كان اشتراط التبييت مشعراً بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه الجواز حتى ينكشف خلافه وهذا هو المعول عليه ولم يحك اللخمي خلافه حيث قال وإن لم يتبين له شيء ولا حدث له أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأ صومه وإن شك هل كان ما صامه رمضان أو بعده أجزأه وإن شك هل كان رمضان أو قبله قضاء. قوله : (وفي الإجزاء الخ) جزم به اللخمي ونسبه في النوادر لابن القاسم . ما بعده أي وهو قوله : (وعدمه) أي وهو ما نسبه ابن رشد لابن القاسم ووجهه مع أنه أنه إذا تبين يجزئ إن ما صادف من الأداء وما بعده من القضاء ويغتفر في القضاء ما لا يغتفر في الأداء. قوله : (تردد) أي بين ابن رشد وابن أبي زيد في النقل عن ابن القاسم ففي البيان فإن علم أنه صادفه لم يجزئه على مذهب ابن القاسم ويجزئه على مذهب أشهب وسحنون ونقل في النوادر عن ابن القاسم الإجزاء إذا صادفه وكذلك صدر صاحب الإشراق بذلك قاله في التوضيح ا هـ قال بن ولو اقتصر المصنف على الإجزاء لكان أولى لضعف القول بعدمه وذكر ما يدل لذلك فانظره. قوله : فجزم اللخمي بالإجزاء من غير تردد ظاهره أن التردد إنما هو فيمن اختار شهراً وصامه والحق أن التردد في الظان أيضاً وإن جزم اللخمي بالإجزاء فيهما وكلام البيان يفيد أن الظان مثل الشاك في جريان الخلاف فالأولى حمل كلام المصنف على المتخير والظان كما قاله شيخنا. قوله : (أي شرط صحة الصوم الخ) ما ذكره المصنف هنا من جعل النية شرطاً أظهر مما ذكره في الصلاة من جعلها ركناً لأن النية القصد إلى الشيء ومعلوم أن القصد للشيء خارج عن ماهية الشيء ولأنها لو كانت ركناً لكان التلبس بها مشروعاً فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين بالشروع وما تقدم للشارح أول الباب من أن النية ركن فهو تسمح وأشار الشارح بقوله ولو لم يلاحظ الخ إلى أن الذي يشترط في صحة نية الصوم الفعل لا نية القربة وذلك بأن يقصد غد جازماً بذلك على أنه نفل أو قضاء أو عن النذر فإن جزم بالصوم ولم يدر بعد ذلك هل نوى التطوع أو النذر أو القضاء انعقد تطوعاً وإن دار شكه بين الآخرين لم يجز عن واحد منهما ووجب إتمامه لانعقاده نفلاً فيما يظهر انظر المج. قوله : (من الغروب الخ) بيان لليل فلا تكفي قبل الغروب عند الكافة ولا بعد الفجر لأن النية الجزء الماضي من اليوم محال . صوم هي القصد وقصد صوم قوله: (فيبطلانها إن استمرا للفجر) فيه نظر بل الإغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما مطلقاً لكن إن لم يستمرا للفجر أعيدت قبله وإلا لم تصح وسيأتي ذلك اهـ بن . قوله :
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.