حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٢٠

١٣٤ باب في الصيام الفطر ولا يجب قضاء الأول وأولى لو كان بينهما تسعة وعشرون (و) في (لزومه) أي للصوم للمالكي (بحكم المخالف كالشافعي (بشاهد واحد بناء على أن الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح (تردد) حذفه من الأول لدلالة هذا عليه (ورؤيته) أي الهلال (نهاراً) ولو قبل الزوال (للقابلةِ) فيستمر مفطراً إن كان في آخر شعبان وصائماً إن كان في آخر رمضان ( وإن ثبت) رمضان نهاراً أمسك) المكلف وجوباً عن المفطرات ولو تقدم له فطر لحرمة الزمن ( وإلا) يمسك كفّر) إن انتهك) الحرمة بعلمه بالحكم فإن لم ينتهك بأن اعتقد أنه لما لم يجزه صومه جاز له فطره فلا كفارة (وإن غيمت) كون الشهر كاملاً قوله : (ولزومه بحكم المخالف) حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان أو بوجوب صومه بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات وهذا قول ابن رشاد القفصي أو لا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا حكم لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات وحكمه فيها بعد إفتاء فليس الحاكم أن يحكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها وهذا قول القرافي وهو الراجح عند الأصوليين والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه هو أوائل شرحه على ابن الحاجب وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه خلافاً لما في تت وخش وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعاً لا استقلالاً وهو فعلى هذا إذا حكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم لا إن حكم بوجوب الصوم قاله شيخنا واعلم أنه إذا قيل لزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوماً ولم ير الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي لأن الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري قوله : (ولو) قبل الزوال أي خلافاً لمن قال إن رئي قبله فللماضية فيجب الإمساك إن وقع ذلك في آخر شعبان والفطر إن وقع ذلك في آخر رمضان وإن رئي بعده فهو لليلة القابلة فيستمر على الفطر إن كان في آخر شعبان وعلى الصوم إن كان في آخر رمضان. قوله : (للقابلة) أي لليلة المقبلة لا للماضية وعلم من قوله فيستمر الخ أنه لا فرق بين هلال رمضان وغيره خلافاً لمن خصه بهلال شوال ا هـ خش . قوله : (وإن ثبت (رمضان) أي بوجه مما سبق كأن يثبت بالنقل أنه رأى الهلال في الليلة الماضية عدلان أو جماعة مستفيضة أو حكم حاكم بثبوته . قوله : (أمسك) أي ويجب القضاء ولو لأن بيت النية لعدم الجزم بالمنوي واعلم أنه إذا ثبت نهاراً وأمسك فإنه يمسك من غير نية صوم نية الصوم وقتها لا بد أن يكون بعد الغروب فإن نوى نهاراً كانت كالعدم فعلى هذا لو أمسك بعد ثبوت الشهر نهاراً ونوى صوم رمضان في ذلك الوقت عند إمساكه ولم يجدد تلك النية في بقية الشهر كان صومه كله باطلاً وأما قول صاحب الرسالة والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى أنه لو أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه فمفهوم قوله قبل ثبوت الشهر إنها صحيحة بعد ثبوته يعني إذا وقعت في محلها بأن كانت بعد الغروب كذا قرر شيخنا. قوله : (بعلمه) الباء للسببية والمراد بالحكم وجوب الإمساك. قوله : (فلا كفارة) أي لأن اعتقاده
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.