۱۳۲
ومن
.
باب في الصيام
يثبت رمضان (بـ) (منفرد) وكذا الفطر ولو خليفة أو قاضياً أو أعدل أهل الزمان (إلا كأهله لا اعتناء لهم بأمره أي أمر الهلال من أهله وغيرهم فهو عطف عام على خاص فيثبت في رؤيته في حقهم ولو عبداً أو امرأة حيث ثبتت العدالة ووثقت أنفس عير المعتنين بخبره واعترض عطف من لا اعتناء لهم على أهله بأنه يقتضي ثبوته للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ لمنفرد إنما تعتبر رؤيته لغير المعتني مطلقاً مطلقاً دون المعتني فلو حذف كأهله والعاطف وقال إلا من لا اعتناء الخ لطابق الراجح وليس عطفاً على قوله إن نقل بهما لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته بعدلين عند الحاكم معتبر فيعم بمحل لا اعتناء فيه وكذا بما يعتني فيه على المعتمد لأهله وغيرهم بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر (وعلى عدل) رأى الهلال (أو) مرجو) لأن يقبل بأن كان مجهولاً الحال (رفع رؤيته) للحاكم أي يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه (والمختار) عند اللخمي (وغيرهما) وهو الفاسق المنكشف وظاهره أنه يجب عليه الرفع وهو قول ابن عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره وإنما اختار قول أشهب بالندب وأجيب بأن على في كلامه مستعملة بين معنيين الوجوب والندب أي في القدر المشترك بينهما أو مستعملة في حقيقتها في الأولين ومجازها في الثالث ( وإن أفطروا) أي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم فالقضاء والكفّارة الازمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا نزاع (إلا
كما
هو
قوله: (لا برؤية منفرد (الخ) أشار الشارح بتقدير رؤية إلى أنه مخرج من الرؤية لا من النقل فهو عطف على قوله عدلين من قوله أو برؤية عدلين وإنما صرح به مع الاستغناء عنه بقوله عدلين لأنه مفهوم عدد وهو غير معتبر ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من الاستثناء . قوله : إلا كأهله أي إلا بالنسبة لأهله ولمن لا اعتناء لهم بأمر الهلال سواء كانوا أهله أو كانوا غيرهم. قوله: (ولو) عبداً) أي ولو كان ذلك المنفرد عبداً . قوله : (حيث ثبتت العدالة) أي عدم الاشتهار بالكذب قوله : (مطلقاً) أي سواء كان أهلاً أو غيره وكذا يقال فيما بعد. قوله : (وليس عطفاً) أي وليس قوله لا بمنفرد عطفاً على قوله إن نقل بهما. قوله : (على المعتمد) أي قول ابن بشير وأبي بكر بن عبد الرحمن وحكاه عن ابن حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس ولم يحك اللخمي والباجي غيره ومقابله لأبي عمران قال لا يثبت بنقله إلا بالنسبة لأهله الذين لا اعتناء لهم بأمره انظرح قوله فلا يعتبر أي كما نقله ح عن ابن عبد السلام اللهم إلا أن يرسل ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه بمنزلة سماع المرسلين له وحينئذ فيجب عليهم الصوم على خلاف في ذلك قاله في المج. قوله : (والمختار) أي والمختار عند اللخمي على العدل والمرجو أو غيرهما الرفع لأجل فتح باب الشهادة أو أن قوله أو غيرهما عطف على عدل السابق عطف تلقين . قوله : (المنكشف أي الظاهر الفسق للناس. قوله : (وظاهره أنه يجب عليه أي على الفاسق الرفع كما يجب على العدل ومجهول الحال . قوله: (لم يختره) أي القول بوجوب الرفع. قوله : (بالندب) أي بندب رفع الفاسق بخلاف العدل ومجهول الحال فإن رفعهما واجب اتفاقاً قوله : أي في القدر المشترك الخ) أي فهو من عموم المجاز. قوله :
الجزء 2 — ص ١٣٢