حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨١٦

۱۳۰ باب في الصيام بمصر) أي في بلد كبير (فإن) ثبت برؤيتهما و لم ير) لغيرهما (بعد ثلاثين) يوماً من رؤيتهما حال كون السماء (صَحواً) لا غيم فيها (كذَّبَا) في شهادتهما وأما شهادتهما بعد الثلاثين صحوا فكالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما (أو) برؤية جماعة (مستفيضة) لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكوراً أحراراً عدولاً (وعمّ) الصوم سائر البلاد قريباً أو بعيداً ولا يراعى في الطلب فيها من غيرهما ورد المصنف بلو قول سحنون بردهما للتهمة ابن بشير هو خلاف في حال أن نظر الكل إلى صوب واحد ردت وإن انفردا بالنظر إلى موضع ثبتت شهادتهما وعده ابن الحاجب قولاً ثالثاً واعترضه في التوضيح. قوله : (فإن ثبت برؤيتهما ولم ير لغيرهما بعد ثلاثين صحواً) ليس هذا مفرعاً على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر فقط كما قيل بل هو أعم من ذلك أي سواء كانت رؤيتهما مع الغيم أو الصحو كان البلد صغيراً أو كبيراً وكذا قال ابن غازي وأشار بقوله كما قيل لابن الحاجب وشراحه حيث فرعوه على المشهور فيما قبله واعترض ح اطلاق ابن غازي بأن أمر الشاهدين مع الغيم أو صغر المصر يحمل على السداد. قوله: (بعد ثلاثين) أي ليلة إحدى وثلاثين وقوله كذباً أي وحينئذ فيصام الحادي والثلاثون والحاصل أن تكذيبهما مشروط بأمرين عدم رؤيته لغيرهما ليلة إحدى وثلاثين وكون السماء صحواً في تلك الليلة فلو رآه غيرهما ليلة إحدى وثلاثين أو لم يره أحد وكانت السماء غيماً لم يكذبا ووقع النزاع في أمر ثالث هل يشترط في تكذيبهما أن تكون رؤيتهما بصحو بمصر فإن كانت بغيم أو بصحو في بلد صغير لم يكذبا أو يكذبان مطلقاً كانت رؤيتهما بصحو أو غيم كانت البلد صغيراً أو مصراً الأول لشراح ابن الحاجب واختاره ح والثاني لابن غازي ومثل العدلين في كونهما يكذبان بالشرطين المذكورين ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة وأما الجماعة المستفيضة فلا يتأتى فيهم ذلك لإفادة خبرهم القطع والظاهر أنه إن فرض عدم الرؤية بعد الثلاثين من أخبارهم بالرؤية دل على أن شرط الاستفاضة لم يتحقق فيهم وحينئذ فيكذبون والنية أول الشهر التكذيب صحيحة للعذر ولخلاف الأئمة لأن الشافعي يقول لا يكذب العدلان ويعمل في الفطر على رؤيتهما أولاً وظاهر كلام المصنف أنهما يكذبان ولو حكم بشهادتهما حاكم وهو مع كذلك حيث كان مالكياً أما لو كان الحاكم بهما شافعياً لا يرى تكذيبهما فإنه يجب الفطر . قوله: (وأما شهادتهما الخ) الأوضح أن يقول كذباً في شهادتهما ولو رئي لهما إذ شهادتهما برؤيته بعد الثلاثين صحو كالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما الأولى. قوله : (مستفيضة) أي منتشرة وقوله لا يمكن الخ اعلم أن الخبر المستفيض وقع فيه خلاف فالذي ذكره ابن عبد السلام والتوضيح أنه المحصل للعلم أو الظن وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر والذي لابن عبد الحكم أن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل لبلوغهم عدد التواتر واقتصر على هذا ابن عرفة والأبي والمواق وكذا شارحنا فالأول أعم من الثاني فقول الشارح لا يمكن تواطؤهم الخ أي لبلوغهم عدد التواتر . قوله : (وعم الصوم) أي وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة إن نقل بهما عنهما وأولى إن
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.