!
١١٤
باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين
ببلدة الزكاة فتنفل كلها بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها (وقدم) بالبناء للفاعل أي الإمام والمزكي بالبناء للمفعول أي قدم المال وجوباً قبل الحول (ليصل) لموضع التفرقة (عند الحولِ) في عين وماشية لا ساعي لها وإلا فحولها مجيء الساعي كما مر (وإن قدم) أي أخرج (معشراً) أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو . بیسیر بأن قدم زكاته من غيره إذ الفرض عدم طيبه وإفراكه فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول لم يجزه (أو) زكى (ديناً) حال حوله أو عرضاً) محتكراً بعد الحول وبيعه (قبل قبضه) أي قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن العرض فهو راجع للمسألتين لم يجزه فإن لم يبع عرض الاحتكار فأولى بعدم الإجزاء ومثل المحتكر دين المدير على معسر أو من قرض وأما على ملىء من بيع فيدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية .
ولما كان قوله إلا لأعدم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والأدون ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء بل فيه تفصيل أشار لحكم الثانية بقوله : (أو نقلت) الزكاة لمسافة القصر فأكثر (لدونهم في الاحتياج لم يجزه وإما لمثلهم فسيأتي أنه لا يجوز وتجزي فقوله لأعدم له مفهومان نقلها لدون ولمثل وأما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر أنها في حكم ما في
قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب نقل أكثرها لهم فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت. قوله: (وقدم الخ) هذا تقديم نقل أي نقل المزكي المال قبل الحول لمحل التفرقة ليصل لموضع التفرقة عند الحول حيث لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق وهذا قول ابر المواز وهو المشهور وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول .
قوله : (وإن قدم معشراً) هذا تقديم إخراج أي وإن أخرج زكاة ما فيه العشر قبل وجوبه ولو بيسير لم يجزه وأما لو أخرجها بعد الإفراك وقبل التصفية فإنها تجزئ كما في خش. قوله : (فليس المراد قدم نقله الخ) أي لأنه لا يعقل تقديم النقل على الوجوب هنا إذ لا يتأتى نقله قبل الإفراك . والحاصل أن تقديم المتعلق بالعين والماشية تقديم نقل والمتعلق بالحرث تقديم إخراج وأما تقديم العين والماشية تقديم إخراج فسيأتي في قول المصنف أو قدمت بكشهر في عين وماشية . قوله : (لم يجزه) أي لأنه زكاة عما لا يملكه ملكاً كاملاً ألا ترى أنه لا يجوز بيعه وهذا جواب قوله وإن قدم قوله : (حال) حوله أي من يوم ملكه أو زكاة. قوله : (أو عرضاً) أي أو زكى ثمن عرض محتكر بعد حول وبعد بيعه . قوله : (فإن لم يبع عرض الاحتكار) أي وزكى قيمته قوله : (دين) (المدير) أي الكائن للتجارة بأن كان من بيع والحال أنه على معسر أو من قرض كان على معسر أو مليء وذلك لما تقدم أن المدير لا يزكي دين القرض مطلقاً ولا دين التجارة على المعدم إلا بعد قبضه لعام مضى فإذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد القبض . قوله : ( على معسر) أي إذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد قبضه . قوله : (وأما على مليء) أي والحال أنه مرجو قوله : (أو) نقلت لدونهم في الاحتياج لم يجزه) . اعترضه المواق بأن المذهب الإجزاء نقله عن ابن رشد والكافي وهو ظاهر لأنها لم تخرج عن
الجزء 2 — ص ١١٤