حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٨٦

۱۰۰ باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين يملك شيئاً بالكلية (وصدّقا) في دعواهما الفقر والمسكنة (إلا) لريبة) تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا يصدقان إلا ببينة (إن أسلم) كل منهما فلا تعطى لكافر ولا تجزئ كأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الإعطاء لهم (وتحرّر) فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية (وعدمَ) كل منهما (كفاية بقليل الباء للتعدية متعلقة بكفاية وهو صادق بأن لا يكون عنده قليل أصلاً وهو المسكين أو يكون عنده قليل لا يكفيه عامه وهو الفقير فإن كان عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزئ ولو حذف هذا ما ضر (أو) عدم كفاية بـ (إنفاق) عليه من نحو والد أو بيت المال بأن كان له فيه مرتب لا يكفيه من أكل وكسوة فمن لزمت نفقته مليئاً لا يعطى منها أو صنعة) عطف على قليل كان لا يملك شيئاً أو يملك دون قوت العام وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس فهي صحيحة على الأول دون الثاني. قوله : ( وصدقا في دعواهما الخ) أي بغير يمين كما هو ظاهره قوله فلا يصدقان إلا ببينة انظر هل يكفي فيها الشاهد مع اليمين ولا بد من شاهدين كما ذكروه في دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم لأجل أن لا تلزمه نفقة والديه وعلى أنه لا بد من شاهدين فهل يحلف معهما كما في المسألتين المذكورتين أو لا يحلف كما في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده قوله : (إن أسلم وتحرر) في تعبيره بالفعل إشارة إلى كفايتهما ولو حدثا بعد وجوب الزكاة كذا ذكره شيخنا قال بن وكان الأولى أن يؤخر الحرية والإسلام وعدم بنوة هاشم عن الأصناف الثمانية كما فعله ابن الحاجب وابن شاس لأنها لا تختص بالفقير والمسكين بل الإسلام شرط فيما عدا المؤلف والحرية شرط في غير الرقاب وعدم بنوة هاشم شرط في الجميع انظر طفي ا هـ كلامه . قوله: (فلا تعطى لكافر أي ما لم يكن جاسوساً أو مؤلفاً قوله : ( كأهل المعاصي أي كما أنه لا يجزىء دفعها لأهل المعاصي إن ظن الخ. قوله : (فلا تعطى لمن فيه شائبة (رقية) أي لأن العبد غني بسيده كالزوجة بزوجها والولد بوالده ولا يرد المكاتب فإن نفقته على نفسه لا على سيده لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بكتابته فهي في الحقيقة على سيده لأنه ما كاتبه بثلاثين مثلاً إلا لكونه ينفق على نفسه ولولا ذلك لكاتبه كاربعين فالعشرة قد أسقطها السيد عنه في مقابلة النفقة . قوله : وعدم كفاية بقليل) أي وكانت كفاية كل منهما بالقليل من المال معدومة ومنفية. قوله : (ولو حذف هذا ما ضر أي بل الأولى حذفه لأن اشتراطه من قبيل اشتراط الشيء في نفسه . قوله : (أو انفاق) عطف على قليل كما أشار له الشارح وهو صادق على قليل كما أشار له الشارح وهو صادق بصورتين لأن المعنة ولم يكن له منفق ينفق نفقة كافية بأن لا يكون له منفق أصلاً وله منفق ينفق عليه مالا يكفيه ففي الأولى يعطى تمام ما يكفيه قوله : (فمن لزمت نفقته مليئاً) أي أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه لا يعطى منها وظاهره ولو كان ذلك المنفق لم يجز النفقة عليه بالفعل وهو كذلك لأنه قادر على أخذها منه بالحكم وقيد باللزوم ولم يقل فمن كانت نفقته على مليء لا يعطى منها تبعاً للتوضيح وغيره وهو صحيح فمن كان له منفق مليء ينفق عليه تطوعاً فله أخذها كما ذكره ح في التنبيه الأول وذلك لأن للمنفق المذكور قطع النفقة ولا فرق بين كون ذلك المنفق المتطوع قريباً أو أجنبياً ابن عرفة روى الشيخ لا يعطيها لمن
الجزء 2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.