٧٦
باب الزكاة
(واحتكار) في آخر (وتساويا أو اختكر الأكثر وأدار الأقل فكل على حكمه فيهما يزكي المدار كل عام والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم (وَإلا إن أدار الأكثر (فالجميع للإدارة) ويبطل حكم الاحتكار (ولا) تقَوْمُ الأواني التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها (وفي تقويم الكافِر) المدير إذا نض له ولو درهماً بعد إسلامه الحول من إسلامه أو استقباله بالثمن إن بلغ نصاباً حولاً من قبضه (قولان) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقاً.
ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله فقال : (وَالقراضُ الحاضِرُ) ببلد ربه ولو حكما بأن علم حاله في غيبته ( يزكيه رَبَّه) أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح وأما العامل
هذا المعنى فاسد لأن المقتني لا ينتقل للاحتكار بالنية فما قبل المبالغة غير صحيح. قوله : (واحتكار في آخر أي سواء كان من جنس العرض الأول أم لا وسواء اجتمع العرضان بيده أو بيد وكيله أو كان اجتماعهما بيده ويد وكيله قوله : يزكي) المدار كل عام) أي إذا باع منه ولو بدرهم على ما مر .
أصله
قوله : (والمحتكر بعد بيعه أي والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد من واعلم أن ما ذكره المصنف من أن كلاً على حكمه متفق عليه إذا تساوى العرضان وأما إذا لم يتساويا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة المشهور منها ما عند المصنف وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار في العتبية وقال ابن الماجشون يتبع الأقل الأكثر مطلقاً وقال أيضاً هو ومطرف كل على حكمه مطلقاً وتأول ابن لبابة المدونة على أن الجميع للإرادة أدير الأقل أو الأكثر أو النصف وهو ظاهر سماع أصبغ فهو قول رابع ا هـ بن قوله : (إلا) أن تجب الزكاة في عينها أي في عين الإبل المعدة لحمل سلع التجارة والبقر المعد للحرث إن بلغت نصاباً فإذا بلغت نصاباً زكى عينها كل سنة . قوله : ( وفي تقويم الكافر) أي من كان كافراً ثم أسلم المدير أخذاً من قوله تقويم أي حيث باع ولو بدرهم كالمدير المسلم ابتداء وحاصله أن الكافر إذا أسلم وكان مديراً فقيل إنه إذا نض له شيء بعد إسلامه ولو درهماً فإنه يقوم عروضه وديونه ويزكيها من العين لحول من إسلامه وقيل إنه يستقبل بثمن ما باع به من عروض الادارة حولاً بعد قبضه إذا كان نصاباً لأنه كالفائدة فإن كان أقل من نصاب فلا زكاة عليه . قوله: (والقراض الحاضر) أي ومال القراض الحاضر يزكيه ربه أي كل سنة قبل المفاصلة بدليل ما بعده من غيره إن كان كل من العامل ورب المال مديراً أو كان العامل وحده مديراً لكن في الأولى يقوم المالك ما بيده وما بيد العامل من رأس المال وحصة المالك من الربح ويزكي عنهما وفي الثانية يقوم المالك ما بيد العامل فقط رأس المال وحصته من الربح ويزكيهما وأما حصة العامل من الربح في الصورتين فإنما تزكى لسنة واحدة بعد المفاصلة هذا حاصل كلام الشارح ثم إن ما ذهب إليه المصنف من أن رب المال يزكيه كل عام قبل المفاصلة أحد أقوال ثلاثة وهو طريقة لابن يونس
مع
ما بيده
الجزء 2 — ص ٧٦