حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٥١

باب الزكاة ويبقى كل اقتضاء على حوله وإن اقتضى) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما (ديناراً) في محرم مثلاً (فآخر) في رجب مثلاً فاشْتَرى بكل) منهما (سلعة) وتحته صور ثلاثة لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولاً أو بالعكس (بَاعَها) أي باع سلعة كل منهما (بعشرِينَ) مثلاً فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة (فإنْ بَاعَهما معاً في الصور الثلاث بالأربعين (أو) باع (إحْدَاهما بعد شراء الأخرى) بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان لأن المبيعة أولاً إما سلعة الدينار الأول أو الثاني وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة الأول أي فيما إذا باعهما معاً بتسعة وقوله بعد شراء الأخرى أي وباع الأخرى أيضاً كما هو ظاهر زكَّى الأربعين ديناراً في الصور التسع لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء إلا أن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معاً وأما في الستة فيزكي حين يبيع الأولى أحداً وعشرين وحين يبيع الثانية تسعة عشر وحول الجميع من وقت بيع الأولى (وإلا) بأن باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى أحداً وعِشرينَ) عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتر به ويستقبل بالثانية حولاً من يوم زکى فيعتبر حوله من يوم زكاته فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره ثلاثة في الأولى وست في الثانية واثنتان في الأخيرة لكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معاً وباعهما إما معاً أو • يقبض بعده وإن قل قوله : (ويبقى كل اقتضاء على (حوله أي ما دام الحول معلوماً أما إن جهل الحول فهو ما أشار له المصنف بقوله وضم لاختلاط أحواله آخر لأول قوله : (فالمراد الخ) أي وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة وهو العشرون ليسهل فهم ذلك على المبتدي . قوله : (فإن باعهما معاً) أي حالة كونهما مصطحبين في البيع وقوله اجتمعتا أي السلعتان . قوله : (وهما في الصور (الثلاث أي مضروبان في الأحوال الثلاث أي الشراء بهما معاً بالأول قبل الثاني أو العكس. قوله : فيما إذا باعهما معاً أي وقد كان اشتراهما معاً أو بالأول قبل الثاني أو العكس. قوله : ( زكي الأربعين ديناراً في الصور التسع أي كما هو مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي قوله: (فيزكي حين يبيع الأولى أحداً وعشرين) عشرون ثمنها والدينار الذي اشترى به الأخرى. قوله : بأن يباع الأولى) أي السلعة التي اشتراها بالمقبوض أولاً وقوله أو باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانياً. قوله : (ويستقبل بالثانية) أي بثمن الثانية قوله : (ثلاثة) في (الأولى) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا باع السلعتين معاً. قوله : (وست في الثانية) أي في الحالة الثانية وهي ما إذا باع إحدى السلعتين الأولى أو الثانية بعد شراء الأخرى. قوله : (في الأخيرة) أي في الحالة الأخيرة وهي ما إذا باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى قوله لكن المعتمد الخ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة وح واعتمده طفي ولو قال المصنف وإن اقتضى ديناراً فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن اشتراها معاً زكى الأربعين وإلا أحداً وعشرين لطابق ما لابن يونس . . حاشية الدسوقي / ج ٢/مه
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.