حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٥

Yo باب أحكام الطهارة سقط منه لعاب فيه وولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكي كسرها في الأول (وَ) كره ماء (راكدٌ) أي غير جار والكلام على حذف مضاف أي استعمال راكد وقوله : (يُغْتَسلُ فِيهِ) تفسير للمضاف المقدر فكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيراً إن لم يستبحر ولم تكن له مادة أو له مادة وهو قليل كبئر قليلة الماء ولم يضطر إليه وإن لم يغتسل فيه أحد قبله والكراهة تعبدية وليس قوله يغتسل فيه صفة لراكد وإن كان هو المتبادر منه لأنه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه اغتسال وليس كذلك (و) كره (سُورُ) أي بقية شرب شارِبَ خَمرِ مسلم أو كافر أي من شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين وشك تنبيه كراهة الماء المولوغ فيه مقيدة بما إذا وجد غيره وإلا فلا كذا في حاشية شيخنا . قوله : (لا) إن لم يحركه) أي لا إن أدخل لسانه فيه ولم يحرة که فلا يكره استعماله في رفع حدث ولا في حكم خبث ولا في غير ذلك . قوله : (وراكد) (۱) عطف على مستعمل في حدث. وحاصله أن الماء الراكد وهو غير الجاري يكره الاغتسال فيه ولو كان كثيراً بقيود أربعة أن لا يكون مستبحراً وأن لا يكون له مادة أصلاً أو له مادة إلا أنه قليل وأن لا يضطر إليه وأن لا يكون في بدنه وسخ يغير الماء فإن وجدت تلك القيود الأربعة كره الاغتسال فيه وإن لم يغتسل فيه أحد قبله وإن انتفى قيد منها فلا كراهة بل يجوز إن انتفى واحد من الثلاثة الأول ويحرم إن انتفى الرابع. قوله : ( يغتسل فيه ظاهره كان المغتسل جنباً أم لا وهو قول أصبغ وقيد غيره الكراهة بما إذا كان المغتسل جنباً وهو المعتمد قال سند ومذهب أصبغ خارج عن الجماعة ومردود من حيث السنة ومن حيث النظر انظرح قال ابن مرزوق ويعلم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل دون الوضوء فيه ويعطي بظاهره أن التناول منه للغسل خارجه لا كراهة فيه. قوله : (ولم تكن له مادة الخ) فإن كانت له مادة فلا كراهة وذلك كالبئر الكثير الماء ومغاطس الحمامات والمساجد إذا دام الماء نازلاً عليها وإلا فالظاهر الكراهة. واعلم أن المصنف قد أخل في هذا الفرع وحاصل ما فيه أن مالكاً يقول بكراهة الاغتسال في الراكد كان يسيراً أو كثيراً والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له مادة سواء كان جسد المغتسل نقياً من الأذى أو به أذى ولكن لا يسلب الطهورية وإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل إما المنع والكراهة وهي عنده تعبدية وقال ابن القاسم يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيراً وبالجسد أوساخ وإلا جاز بلا كراهة فقول المصنف وراكد الخ لا يصح حمله على قول ابن القاسم لأنه ليس عنده حالة يكره فيها مالك . الاغتسال في الراكد وإنما يصح . حمله على كلام . قوله : ( وإن لم يغتسل الخ) أي هذا إذا اغتسل فيه أحد قبله بل وإن لم يغتسل فيه أحد قبله . قوله : (والكراهة تعبدية) أي لقولهم بكراهة الاغتسال فيه إذا وجدت القيود الأربعة سواء كان ببدنه وسخ أو كان نقياً . قوله : (وكره سؤر (۲) الخ ) أي كره استعماله في رفع حدث وحكم خبث وكل ما يتوقف على طهور لا في العادات قوله : شارب خمر أي أو نبيذ فلو قال مسكر كان أولى . (۱) (مبحث) الاغتسال بالراكد . (۲) (مبحث) استعمال الماء إذا كان سؤر الشارب الخمر وسؤر ما لا يتوقى نجساً.
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.