باب الزكاة
(من)
٦٣
يوم ملك (أضلهِ أو تزكيته إن كان زكاه ومحل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر قبضه فراراً من الزكاة وإلا زكاة لكل عام مضى عند ابن القاسم بخلاف ما إذا كان الدين أصله هبة أو صدقة واستمرا بيد الواهب والمتصدق أو صداقاً بيد الزوج أو خلعاً بيد دافعه أو أرش جناية بيد الجاني أو وكيل كل فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره فراراً كما أشار له بقوله واستقبل حولاً ولؤ) فرّ بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش) فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن الخ وفي بعضها تأخير استقبل عن قوله أو أرش (لا) إن كان الدين ترتب (عن) عرض (مشتري للقنية) ينقد كأن اشترى بعيراً بدينار لها (وبَاعه لأجل بنصاب فأكثر وأخر قبضه فراراً وأولى إن باعه على الحلول (فلكل) أي فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن رشد وهو ضعف والمعتمد أنه يستقبل به حولاً من قبضه ولو باعه على الحلول وأخره فراراً فلو حذف قوله ولو فر
يوم
عند المدين سنة أو بعضها كما لو أقام عند مالكه بعد زكاته أو بعد ملكه له ستة أشهر ومثلها عند المدين بل ولو أقام عند المدين سنين قوله : (من أصله أي لا من حين قبضه وقوله من ملك أصله أي إن كانت الزكاة لا تجب في عينه لعدم إقامته عنده حولاً. قوله: (وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم قال ابن عرفة ولو أخره فراراً ففيها زكاة لعام واحد وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام ا هـ وقال ابن الحاجب بعد قوله زكاه بعد قبضه زكاة واحدة ما نصه وعند ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فراراً وخولف ا هـ وقد ذكر ابن غازي أن كلامها غير صحيح والمعول عليه كلام ابن القاسم . قوله بخلاف ما إذا كان الدين الخ) هذا مفهوم الشرط الأول وهو قول المصنف إن كان أصله عيناً بيده أو عرض تجارة. قوله : ( إن كان عن كهبة) أي إن كان الدين الذي ليس أصله عيناً بيده ولا عرض تجارة ترتب عن كهبة عند الواهب أو أرش جناية عند الجاني. قوله : (فهو مبالغة في محذوف أي والكلام مستأنف لبيان مفهوم الشرط الأول. قوله : (لا دليل (عليه فيه أن هذا ممنوع لإيهام الفساد فلعل النسخة التي ليس فيها قوله استقبل تكون المبالغة في مفهوم الشرط المتقدم في قوله إن كان أصله عيناً بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة الخ تفصيل في
ذلك المفهوم تأمل .
يبيع
قوله : (وأخر قبضه) أي بعد مضي الأجل وقوله وأولى إذا باعه على الحلول أي وآخر القبض فراراً قوله : (قاله ابن رشد حاصل ما لابن رشد على ما في المواق أنه إما أن العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل وفي كل إما أن يترك قبضه فراراً من الزكاة أو لا فإن باعه بحال ولم يؤخره فراراً استقبل حولاً من يوم قبضه وإن باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضه فراراً زكاه لعام من يوم بيعه وإن فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقاً باعه بحال أو بمؤجل لكن ما قاله ابن رشد في قصد الفرار قال أبو الحسن هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس وجزم ابن ناجي في شرح المدونة بأن قصد الفرار كعدمه وما قاله في البيع لأجل دون قصد فرار قال ابن عرفة طريقة مخالفة لطريقة اللخمي حيث قال المشهور إنه يستقبل بالثمن من قبضه ا هـ انظر
الجزء 2 — ص ٦٣