15
باب الزكاة
مع
النَّامَ المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الأصول لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردة أو الأصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها وإن اكترى) أرضاً للتجارة (وَزَرَع) فيها (للتجارَةِ) أيضاً (زكّى) ثمن ما حصل من غلتها لحول الأصل الذى اكترى به الأرض ولو قال كأن
ولا
يصح
لأنه
يصير
من قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة فهو استثناء متصل بالنسبة لكل من المؤبرة والصوف التام استثناؤه من قوله وثمرة مشترى متصلاً منفصلاً متصلاً بالنسبة للمؤبرة ومنفصلاً بالنسبة للصوف التام قوله : (فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه الخ) أي لأن كلاً من الثمرة المؤبرة والصوف التام يوم الشراء بمنزلة سلعة ثانية اشتراها للتجارة وما ذكره المصنف نص عليه عبد الحق واللخمي .
قوله : (لكن) المعتمد في الثمرة المؤبرة الخ إعلم أن ما ذكره المصنف في المأبورة إنما هو تخريج ذكره عبد الحق عن بعض شيوخه فقيد به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شراح ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص أنها غلة وقال ابن محرز أهل المذهب قالوا أنه يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم الشراء نعم إن كانت حين الشراء قد طابت فقال بعض شراح ابن الحاجب إنها كسلعة وأما ما ذكره في الصوف التام فهو منصوص لا مخرج كما يفيده عبارة اللخمي على ما في ح ونصها اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه فقال ابن القاسم إنه مشترى يزكيه لحول الأصل الذي اشترى به الغنم وعند أشهب إنه غلة والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله ا هـ بن . قوله : (إذا بيعت مفردة ولا يكون ذلك إلا بعد بدو الصلاح وقوله أو مع الأصل ولا يشترط في ذلك بدو الصلاح لكن إن بدا الصلاح استقبل بما قابل الثمرة من الثمن وإن لم يبد الصلاح فلا عبرة بالثمرة بل هي بمنزلة العدم والعبرة بالأصول والحول حول الأصل ولذا قال الشارح بعد طيبها قوله : (كغيرها) أي كغير المؤبرة والحاصل أن الثمر إذا كان غير مؤبر وقت شراء الشجر فإن ثمنه يستقبل به اتفاقاً وإن كان مؤبراً فقيل إن ثمنه يزكي لحول الأصل وقيل يستقبل به حولاً كثمن غير المؤبر وهو المعتمد بخلاف الصوف التام فإنه ليس كغير التام إذ ثمن غير التام غلة يستقبل به بخلاف ثم التام فإنه يزكي لحول الثمن الذي اشترى به الأصل على المعتمد قوله ولو زكيت عينها أي عين الثمرة فإنه يستقبل بثمنها حولاً خلافاً لظاهر قول المصنف الآتي ثم زكى الثمن لحول التزكية قوله : (وإن اكترى الخ) أي وإن اكترى بمال التجارة أرضاً بقصد التجارة. قوله : (زكى ثمن الخ) أي حيث كان ذلك الثمن نصاباً وكانت الغلة الخارجة من الزرع المبيعة بذلك الثمن أقل من نصاب وأما لو كانت نصاباً فسيأتي أنه يزكي عينها ثم إذا باعها زكى ثمناً لحول التزكية لا لحول الأصل والحاصل أن ما ذكره من أن ثمن الحب يزكي لحول الأصل مقيد بما إذا كان الحب أقل من نصاب وإلا زكى الثمن لحول من يوم زكى الحب كما يأتي فما يأتي مقيد لما هنا .
المصنف
·
قوله : الحول الأصل الذي اكترى به الأرض) وهو يوم التزكية إن كان قد زكاه وإلا فمن يوم ملكه ولا يستقبل به حولاً من يوم البيع فثمن ما حصل من غلتها من قبيل الربح لا من قبيل
الجزء 2 — ص ٥٨