حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٣٢

٤٦ باب الزكاة الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها (و) لا في عين (مدفوعة) قراضاً على أن الربح للعامل بلا ضمان) عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديراً وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي والقراض الحاضر الخ وإن ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس وقيل إنما تزكى لعام واحد كالعين وعزاه ابن عرفة للمدونة وأما النخلة إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام مع ثمرتها فإن ثمرتها تزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم يكن زكاها الغاصب وعلم أن فيها في كل سنة نصاباً. قوله: (ولا مدفونة بصحراء أو (عمران) أي بموضع لا يحاط به أو يحاط به خلافاً لمحمد بن المواز من أنها إذا دفنت بصحراء أي في موضع لا يحاط به فهي كالمغصوبة تزكى لعام واحد وإن دفنت في البيت والموضع الذي يحاط به زكاها لكل عام وعكس هذا لابن حبيب ا هـ شيخنا عدوي ونحوه في الشامل وزاد فيه قولاً رابعاً وهو زكاتها لكل عام مطلقاً سواء دفنت بصحراء أو ببيت لكن الذي نقله بن عن ابن يونس أن محل كون المدفونة التي ضل صاحبها عنها أعواماً ثم وجدها يزكيها لعام واحد إذا دفنت بمحل لا يحاط به وأما لو دفنها بموضع يحاط به ثم وجدها بعد أن ضل عنها أعواماً فإنه يزكيها لسائر الأعوام اتفاقاً ولعل مراده اتفاق طريقة إذ هذا الذي ذكره طريقة ابن المواز فتأمل. قوله : (ضل صاحبها عنها أي وأما لو كان عالماً بمحلها وتركها مدفونة اختياراً فإنها تزكى لسائر الأعوام اتفاقاً. قوله : (ما لم ينو الملتقط تملكها أي بل نوى حبسها لربها أو التصدق عنه بها ولم يتصدق بها . قوله : (فإنها تجب على الملتقط) أي إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها وإلا لم تجب عليه . - قوله : (بعد قبضها وأما العامل فيستقبل بالربح بلا خلاف كما في ح. قوله : (إن لم يكن مديراً وإلا فلكل عام هكذا في السماع كما نقله ح والمواق و به اعترض طفي وغيره على المصنف فقال أن هذه المسألة مساوية لقوله أو متجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره فلا وجه لتفريق المصنف بينهما ا هـ قال بن قلت بينهما فرق وذلك أن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار بل هي كالدين إن كان ربها مديراً زكاها العامل على حكم الإدارة مطلقاً وإن كان محتكراً زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقاً بخلاف السابقة فيراعي فيها كل منهما كما يدل عليه كلام التوضيح فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله وإن اجتمع إدارة واحتكار الخ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وإنما روعي كل منهما لأن العامل في هذه الحالة وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه ا هـ كلامه وقد يقال أن الدين الذي يزكيه المدير كل عام هو دين التجر كما يأتي وحيث كان الربح كله للعامل فهو كالقرض وحينئذ فمقتضاه أنه لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو كان مديراً كما هو ظاهر نص التوضيح لكنه خلاف السماع الذي في المواق من أنه يزكيه لكل عام فتأمل. قوله : (حيث علم بقاءها أي وأما إن لم يعلم فإنه يصبر حتى يعلم إن علم زكاها لماضي الأعوام. قوله: (وإن
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.