!
باب الزكاة
في الصفة (برداءة أصل من معدنها (أو) نقصت في الواقع بسبب كمالها في الظاهر بـ (إضافة) من نحو نحاس وهي المغشوشة (ورَاجتْ) كل واحدة من ناقصة الوزن ومن المضافة في التعامل (ككاملة) فتجب الزكاة ( وإلا) بأن لم ترج كالكاملة (حسب الخالص) على تقدير التصفية في المضافة فإن بلغ نصاباً زكى وإلا فلا وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعاً كعشرين ديناراً وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ أربعين منها وأما رديئة المعدن الكاملة وزناً فالزكاة فيها قطعاً وإن لم ترج لا يعقل فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه فقوله وراجت ككاملة راجع للطرفين وقوله وإلا حسب الخالص راجع للأخير وأشار الشرط وجوبها في العين بقوله : (إن تم الملك) وهو مركب من أمرين الملك وتمامه فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه (و) تم (حَوْلُ غَيرِ المَعْدَنِ) والركاز وأما هما فالزكاة بالوجود في
أصل الخ) فيه أنه لا داعي لتقدير النقص في هذا وما بعده بل المعنى أو كانت ملتبسة برداءة أصل أو إضافة تأمل . قوله : (من ناقصة الوزن فيه إشارة إلى أن قوله وراجت الخ راجع للطرفين ولا للثانية أي وهي الناقصة في الصفة برداءة أصل.
يرجع
قوله : (وأما ناقصة (الوزن أي والحال أنها عدد النصاب ولا تروج رواج الكاملة . قوله : (وزن كل واحد منها نصف دينار الخ فيه إن عدم وجوب الزكاة فيها لكون النقص فيها كثيراً لا لكونها لا تروج رواج الكاملة فالأولى أن يقول كعشرين ديناراً مقصصة كل واحد منها ناقص قدر حبة أو حبتين والحال أنها لا تروج كالكاملة قوله : ( ولا يعقل فيها خلوص هذا إشارة للرد على خش حيث قال أن القيد وهو قوله وراجت ككاملة راجع لدنيئة الأصل أيضاً إن كان يخرج منها شيء بالتصفية وإن كان لا يخرج منها شيء بالتصفية زكيت مطلقاً من غير اعتبار ذلك القيد وحاصل الرد عليه أن هذا التفصيل لا يتأتى فيها إذ لا يعقل خروج شيء منها بالتصفية إذ ليس فيها شيء دخيل كالمغشوشة حتى يخرج منها وتخلص منه وإنما معدنها رديء وحينئذ فالقيد ليس راجعاً لها قوله : ( إن تم الملك الخ) جعله الملك شرطاً طريقة لابن الحاجب وجعله القرافي سبباً قال بعض وهو الظاهر لصدق حده عليه. قوله: (وهو) أي شرط الوجوب المذكور مركب من أمرين قوله : ( فلا زكاة على غاصب قيده ح بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به وإلا زكاه وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني قال ابن القاسم المال المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة ا هـ بن قال بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلى الكعبة والمساجد من قناديل وعلائق وصفائح أبواب وصدر به عبد الحق قائلاً وهو الصواب عندي وقال ابن شعبان يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض ا هـ عدوي لكن سيأتي في النذر أن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة وحينئذ فهي على ملك ربها فهو الذي يزكيها لا خزنة الكعبة ولا نظار المساجد ولا الإمام تأمل. قوله : لعدم تمامه) أي لأن للسيد وأرباب الدين انتزاعه فلهم فيه حق. قوله : (وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز كذا ذكر ابن الحاجب واعترضه ابن عبد
الجزء 2 — ص ٤٤