حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٢٦

٤٠ باب الزكاة يتوقف التخريص على وجودها بالفعل (نخلة نخلة) نصب على الحال بتأويله بمفصلاً مثل بابا باباً أي أنه يحزر كل نخلة على حدتها لأنه أقرب للصواب في التخريص ما لم تنحد في الجفاف وإلا جاز أكثر نخلة فيه بإسقاطِ نَقصها أي ما تنقصه على تقدير جمع من الجفاف لتسقط زكاته (لا سقطها) أي الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه فلا يسقط عن المالك تغليباً لحق الفقراء لكن إن حصل بعد التخريص شيء من ذلك اعتبر وينظر للباقي كما سيقول وإن أصابته جائحة اعتبرت (وَكفَى) الخارص (الواحد) إن كان عدلاً عارفاً لأنه وكذا لا يجمع قوله : (نصب على الحال أي من نائب فاعل يخرص أي إنما يخرص التمر والعنب حالة كون كل منهما مفصلاً نخلة نخلة قوله : أي أنه يحزر كل نخلة على حدتها) أي ولا الخارص الحائط في الحزر ولا يجزئه أرباعاً أو أثلاثاً مثلاً ويحزر كل ربع أو ثلث على حدته ما زاد على واحدة كالاثنين والثلاثة مثلاً ولو علم ما فيها جملة هذا إذا اختلفت يجمع في الجفاف ولو كانت من صنف واحد فإن اتحدت في الجفاف جاز جمعها في الخرص ولو كانت عشرة ولو اختلفت أصنافها ففي مفهوم نخلة تفصيل بين تخريص الحائط كله وجملة من النخل فقول الشارح ما لم تتحد أي النخلات المجموع وقوله وإلا جاز من نخلة فيه أي الحزر قوله : (بإسقاط نقصها أي مصوراً ذلك التخريص بإسقاط نقصها الخ يعني أن الخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر والزبيب ينقص منه يفعل ذلك في كل نخلة بأن يقول هذه النخلة عليها من البلح والعنب وسق لكنه إذا جف وصار تمراً أو زبيباً نقص ثلثه وصار الباقي ثلثي وسق وهكذا وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط لأجله شيئاً تغليباً لحق الفقراء قوله : ( وينظر للباقي) أي فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا. • جمع أكثر بعد قوله : (وإلا (فالأول أشار بذلك لما نقله ح عن الذخيرة ونصه قال ابن القاسم وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق لا عبرة بقوله لأن الخارص حاكم. قوله : (زكى عن تسعة أي لأنها ثلث مجموع الأقوال الثلاثة وذلك لأنك إن لم تجمع العشرة والتسعة والثمانية يكن سبعة وعشرين تأخذ ثلثها يكن تسعة ولو كانوا ثلاثة قال أحدهم ستة وقال الثاني ثمانية وقال الثالث عشرة زكى عن ثمانية لأنها ثلث الأربعة والعشرين مجموع الأقوال الثلاثة وهكذا قوله : ( وإن أصابته جائحة الخ) حمله بعضهم على العموم أي على ما بيع بعد الطيب ثم أجيح وعلى ما لم يبع أصلاً وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيع الطيب أي أنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة فإن كانت ثلثاً فأكثر سقط عن البائع زكاة ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع ونظراً لما بقي فإن كان نصاباً زكاه وإلا فلا وإن كانت دون الثلث زكي جميع ما باع وظاهره ولو كان الباقي بعدها دون النصاب . والحاصل أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع في الزكاة وما توضع عن المشتري توضع عن البائع زكاتها والحل الثاني أولى لأن الحل الأول يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ا هـ عدوي. قوله : (اعتبرت الخ) ظاهره وإن لم يرجع بها المشتري على البائع بالفعل وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم
الجزء 2 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.