باب الزكاة
۳۱
وفي خمسة أوسق أي نصف عشر حبه (كـ) إخراج نصف العشر من زيت ماله زيت) من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصاباً وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون وأما هو فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت (و) نصف عشر ثمن غير ذي الزّيتِ من جنس ماله زيت كزيتون مصر إن بيع وإلا أخرج نصف عشر طيبه (و) نصف عشر ثمن ما لا يجف) كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطباً (و) نصف عشر ثمن (فول أخضرَ) وحمص مما شأنه أن لا يبس كالمسقاوي الذي يسقي بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع وإن شاء أخرج عنه حباً يابساً بعد اعتبار جفافه فإن كان كالذي يزرع في الأرياف موضع النيل بمصر تعين الإخراج من حبه بعد
قیمته
يوم
شأنه مما ييبس
عن المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة وهو لا يجوز قوله: (أي نصف عشر حبه) هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء ترك حق يجف بالفعل أم لا. قوله : (إن بلغ حب كل نصاباً أي فمتى بلغ حبه نصاباً أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت. قوله: (فلا بد من الإخراج من زيته) أي سواء كان عصره ه أو أكله أو باعه ولا يجزئ إخراج حب أو من الثمن أو القيمة وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري أو بأخبار موثوق به وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه قوله : ( وإلا فنصف عشر القيمة) أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة فلو أخرج زبيباً أو تمراً فلا يجزئ وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ما له زيت أنه يتعين الإخراج من ثمنه أو قيمته فإن أخرج من حبه أو أخرج عنه زيتاً فإنه لا يجزئ والحاصل أن ظاهر المصنف تعين الإخراج من الثمن في هاتين المسألتين فلا يجزئ أن يخرج عنه من حبه بأن يخرج عنه تمراً أو زبيباً أو رطباً أو عنباً أو زيتوناً وهو كذلك ابن عرفة ما لا يترتب قال محمد يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيباً وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيباً فيلزم شراؤه ابن حبيب من ثمنه وإن أخرج عنباً أجزاء وكذا الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا ينتمر إن أخرج من حبه أجزأه ا هـ والقول الأول هو مذهب المدونة كم في المواق اهـ بن. قوله : (وأما ما يجف) أي بالفعل من العنب والتمر سواء كان شأنه الجفاف أو كان شأنه عدم الجفاف لكن فرض أنه بقي حتى جف كما في المج. قوله : (أو باعه رطباً أي لمن يجففه أو لمن لا يجففه كما هو مذهب المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإلا أخرج من ثمنه ا هـ بن قوله : (وإن شاء أخرج عنه حباً يابساً) أي خلافاً لما يقتضيه ظاهر المصنف من تعين الإخراج من ثمنه أو قيمته كالمسألتين قبله. قوله : تعين الإخراج من حبه) هذا قول مالك في العتبية وقواه بن واقتصر عليه خش وقوله ورجح بعضهم هو العلامة طفي وسلمه شيخنا العدوي وهذا القول قول مالك في كتاب محمد بن المواز وما ذكره الشارح من جريان الخلاف في الفول الذي شأنه أن دون ما شأنه أنه لا ييبس وجه له كما قال بن فإن ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك أن
ييبس
لا
الجزء 2 — ص ٣١