حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧١٤

۲۸ باب الزكاة محلهما إن لم يجىء تائباً وإلا صدق اتفاقاً ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب أن يهرب بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان ويسقط الثالث ويؤخذ لما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة ومثال تنقيص الصفة أن يهرب بها وهي سبعة وأربعون من الإبل واستمرت كذلك ثلاثة أعوام وزادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والثاني حقتان ولما بعده بنت لبون ولما زاد من الأعوام على حسب الزيادة (وإنْ سَألَ) الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد ثم غاب عنه ورجع عليه فعدها عليه (فَـ) وجدها (نَقَصتْ) عما أخبره به (أو زادتْ فَـ) المعتبر (الموجود) من زيادة أو نقص (إنْ لمْ يُصدِّقُ) الساعي ربها حين الإخبار أو صدق) ربها (ونقصتْ) عما أخبره به (وَفي الزَّيْدِ) على ما أخبره بأن أخبره بمائة شاة فوجدها مائة وإحدى وعشرين (تَرَدد هل العبرة بما وجد وهو المعتمد أو بما أخبره به فيه اتفاقاً كما في ح عن ابن عرفة قال وهو ظاهر كلام ابن رشد اهـ بن. قوله: (وإلا صدق اتفاقاً) فيه نظر بل كلام ابن عرفة يقتضي أن التائب لا يصدق في الموضعين أي ما إذا نقصت ماشية الهارب وعين عام النقص أو زادت وعين عام الزيادة ونصه وفيها القدرة عليه كتوبته ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه انظر بن وقوله القدرة عليه أي على الهارب وقوله كتوبته أي في كونه لا يصدق. قوله : (ورجع عليه أي في ذلك العام نفسه. قوله : (فوجدها نقصت) أي بموت أو ذبح لم يقصد به الفرار كذا قال ابن عبد السلام وتبعه خش واعترضه ابن عرفة بأن الصواب قصر النقص على ما إذا كان بسماوي كالموت وأما المذبوح فيحسب وأما التسوية بينهما فخلاف النقل واعتمد شيخنا ما لابن عرفة قوله : ( وزادت أي بولادة أو بفائدة قوله : (حين الإخبار) أي حين إخباره أولاً بعددها قوله : (أو صدق ربها أي أو صدق الساعي ربها فيما أخبره به أو لا والحال أنها نقصت عما أخبره به فالمعتبر الموجود أيضاً ومحله إن كانت الزكاة من عينها وأما لو أخبره بأنها عشرون جملاً فصدقه في عددها ثم رجع فوجدها قد نقصت قبل الأخذ فلا بد من أربع شياه انظر المواق اهـ بن. قوله : ( وفي الزيد) يعني زيادتها بولادة كما لابن بشير وابن الحاجب أو بفائدة كما لابن عبد السلام قوله (تردد) أي طريقتان وقوله وهل العبرة بما وجد أي وتصديقه بما أخبره به لا يعد كحكم الحاكم وقوله أو بما أخبر به أي لأنه لما صدقه فيه عد تصديقه له بمنزلة حكم الحاكم وفي ح أن التردد يجري في الزيادة بعد العد وقبل الأخذ أيضاً وأن العد والتصديق سواء ونسبه اللخمي . قال ولو عين له طعاماً (تنبيه) : لو عزل من ماشيته شيئاً للساعي فولدت قبل أخذه لا يلزمه دفع الأولاد قاله سند تعين فلا يجوز له أن يتصرف فيه ببيع ونحوه فإن باعه مضى ولا يفسخ وضمن مثله لأن الزكاة في ذمة ربها كالدين فإذا تصرف فيها كان التصرف ماضياً ويضمنها
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.